النيابة تنتقل لمعاينة موقع تصادم قطار بضائع ب "توك توك" في طرة البلد

* استشاري علم نفس: عمل 4 ملايين طفل على "التوك توك" قنبلة موقوتة مستقبلا
* خبير: ثغرة بقانون المرور تسمح للأطفال بالعمل على التوك توك
* نور الدين: "أطفال التكاتك" حوادثهم يومية ويتحولون ل"مجرمين" مستقبلا
أرقام صرح بها مسئولون بوزارة الداخلية مؤخرا خلال برامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، "صادمة" هو أقل ما توصف به، خاصة فيما يتعلق بعمل 4 ملايين طفل مصري على "توك توك"، فضلا عن أن عدد التكاتك المرخصة لا يتجاوز الثمانين ألف توك توك، بينما تعج الشوارع في مصر بأكثر من مليوني توك توك!!
ما الذي وصل بنا إلى هذه الأرقام، وما مستقبل هؤلاء الأطفال والأمراض النفسية التي قد تصيبهم وتؤثر في المجتمع، وكيف يمكن تقليل هذه السلبيات، هذا ما تتناوله السطور التالية:
"4 ملايين قنبلة"
في البداية، قال الدكتور أحمد فخري، استشاري علم النفس وتعديل السلوك، إن عمل 4 ملايين طفل بالقيادة على التوك توك، يشكل قنبلة موقوتة ليس على أنفسهم فحسب، وإنما على المجتمع المصري ككل.
وأضاف "فخري"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن هؤلاء الأطفال يعانون ضغوطا في العمل منذ الصغر من النواحي النفسية والاجتماعية، ما يخلق عداءً من الطفل تجاه المجتمع، خاصة في حال إجباره على العمل، كما أن ذلك يجعل الطفل يحد من علاقاته الاجتماعية وبالتالي عمله يضعه في بيئة مغلقة وتحميله ضغوطا، لافتا إلى أن الطفل في هذه المرحلة لابد أن يتوافر له مناخ صحى آمن لتطوير مهاراته من خلال التعليم وتشغيل ملكاته العقلية.
وأوضح أن عمل الأطفال على التوك توك يجعل الطفل عرضة للانحرافات والإدمان والتعرف على عصابات خطف الأطفال وانهيار قيمه، لذلك نحتاج إلى قوانين صارمة وتأمين معاشي للأسر التي تضطرهم الظروف إلى إجبار اطفالهم للعمل على التوك توك، وليس العمل على منعهم من قيادته فقط.
"كيف"
قال اللواء مجدي الشاهد، خبير المرور، إن المادة 80 من قانون المرور الحالي، الذي تم العمل به منذ 2008، وأُدخلت عليه تعديلات في 2014، تمنح الأطفال العمل على التوك توك لقيادته، لافتا إلى أن قانون المرور الصادر في 1 أغسطس 2008 سمح لأول مرة بتراخيص التوك توك.
وأضاف "الشاهد"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن المادة 80 من القانون تسمح بالتصالح مما لا يملكون رخصًا، بمعنى أنه إذا كان هناك شخص يقود بدون رخصة يحق له التصالح ودفع غرامة القيادة، وفي هذه الحالة يتم إبطال الدعوة الجنائية وتلغى جميع القرارات الإدارية والاكتفاء بكتابة المخالفة ودفع الغرامة، ما يسمح للأطفال وغيرهم للعمل بمجال قيادة التوك توك.
وأوضح أن قانون المرور نص على أصحاب التوك توك أن يوفقوا أوضاعهم خلال 6 أشهر في 2008، كما أتاح لوزير الداخلية مد فترة توفيق الأوضاع، إلا أن المحافظين غير مستوعبين للقانون وبعضهم يتعنت في تطبيق القانون، على اعتقاد البعض منهم أن لهم يد في الترخيص، وهو خطاء لأن المحافظ ليس له أي اختصاص في القانون، لافتا إلى أن عدم توفيق هؤلاء لأوضاعهم يضر أكثر مما ينفع.
"مجرمو المستقبل"
في السياق ذاته، قال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية السابق، إن قوانين المرور في مصر لا تتفق على الإطلاق مع منظومات القوانين المرورية في البلاد الأخرى التي تحافظ على سلامة أرواح المواطنين، لافتا إلى أن ثبات قوانين المرور دون إجراء تعديلات أو تغييرات حتى الآن تحمي أرواح المواطنين يرجع إلى خلل داخل المنظومة والحكومة.
وأوضح "نور الدين"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مصر تعد أكبر دولة في حوادث الطرق، وأن هناك قوانين مرورية غير مفعلة، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قوانين رادعة للمخالفين بأنواعهم على الحالات المروية بالطرق كما يحدث بالدول الأخرى.
وأضاف أن التوكتوك كارثة بكل المقاييس وانتشاره حتى الآن ناتج عن خلل في أداء الحكومة التي تُصدر التراخيص، موضحًا أن هناك 4 ملايين طفل يرتاد "التكاتك" التي تتسبب في حوادث وجرائم يومية، محذرا من أطفال التكاتك الذين سيتحولون مستقبلا إلى "مجرمين" يضرون بسلامة وأمن المواطنين.
وشدد على ضرورة عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد، حيث لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أي مركبة فى الطرق، فيما عدا دراجات الركوب.
وأكد أن قوانين الطرق تنص على استعمال الطرق المرورية أيا كانت طبيعتها على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة، وكل ذلك غير موجود على أرض الواقع، مشيرا إلى الطرق غير المضاءة بأعمدة الإنارة وكوارث أخرى كثيرة على جنبات الطرق.
وشدد "نور الدين" على ضرورة اجتماع خبراء المرور مع الحكومة وتحديد نقاط الضعف والخلل والأسباب المؤدية لفشل منظومة المرور لتقديم حلول تقضي عليها.
"أرقام الداخلية"
قال العميد أيمن الضبع، الضابط بإدارة نظم معلومات المرور وأمين عام المجلس القومي للسلامة على الطرق، إن معدل الوفيات على الطرق في مصر 12.8 لكل 100 ألف كيلومتر على الطريق.
وأوضح الضبع، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن مصر ترتيبها على مستوى العالم بالنسبة لضحايا حوادث الطرق رقم 108 من أصل نحو 140 دولة في العالم.
وأضاف أن الطرق المصرية حاليا بها تغطية نسبية بالكاميرات والرادارات ويتم العمل الآن على زيادة تلك التغطية، وكشف عن أن إدارة المرور قامت بتحرير 15 مليون مخالفة مرورية في عام واحد ارتكبتها بها 8 ملايين مركبة.
وأكد أن نسبة ضبط المخالفات العالمية هي 10% من إجمالي المخالفات، لافتا إلى أن نسبة ضبط المخالفات في مصر أقل ولكن هناك مجهودات كبيرة تتم من أجل ذلك.
وأشار الضبع إلى أنه لم تكن هناك رؤية واضحة للتعامل مع مشكلة المرور والحوادث لعقود طويلة، ما أدى إلى تفاقم المشكلة وتحولها إلى ظاهرة مجتمعية.
وقال إن وزير الداخلية طالب بإعداد قانون جديد للمرور، وهناك مساع حثيثة لتطوير قانون المرور للحد من حوادث الطرق، وإن هناك خطة للانتهاء من قانون جديد للمرور ليصدر في 27 سبتمبر 2016.
وأضاف الضبع أن القانون وحده لن يكون كافيا وتغليظ العقوبة يكون في كثير من الأحيان سبب في تعطل العقوبة، مشيرا إلى أن الإرشادات المرورية والاستعانة بالتكنولوجيا يساهم في تطبيق القانون بصورة عادلة ومرضية ومحققة للغرض.
وشدد على أنه لا يوجد أى شخص فوق القانون، لافتًا إلى أنه عندما ذهب لتجديد رخصته دفع ما عليه من مُخالفات دون نقاش.
وأوضح "الضبع" أن كل من يضع على سيارته أى شعارات سواء كانت شعارات مجلس الشعب أو النيابة أو القضاء كلها مُخالفة ويتم ضبطها.
وأشار إلى أن الصفات التي يكتسبها المواطن بطبيعة عمله ليست للعرض وصفة داخل مجال العمل، ولا يجب أن يتم استغلالها للهروب من الوقوع تحت طائلة المرور.
ونفى العميد أيمن الضبع أن تكون الحملات المرورية التي تقوم بها وزارة الداخلية هدفها جمع أموال لصالح الدولة.
وقال إن الحملات المرورية يكون هدفها إعادة الانضباط إلى الشارع من خلال تشديد المخالفات، مشددا على أن رجال المرور لا يحصلون على جنيه واحد نسبة على تحصيل تلك المخالفات.
وأوضح أن رجال المرور يحاولون تطبيق القانون بكل الطرق وبأقل الإمكانات، لافتا إلى أن الرادارات التي تمتلكها الإدارة أعدادها محدودة وللتغلب على ذلك يتم نقلها من أماكنها وتغيير مواقعها والاستعانة بالرادارات الهيكلية.
وكشف الضبع عن أن مصر بها 2.1 مليون "توك توك"، لافتا إلى أن مشكلة "التوك توك" الجنائية أكبر من مشكلته المرورية أو الحوادث التي يستبب بها على الطرق.
وأضاف أن هناك 4 ملايين طفل يعملون على تلك التكاتك، وهي قنبلة موقوته ستنفجر في وجوهنا جميعا، لأن تلك الفئة من الأطفال يمتنعون عن التعليم للعمل على "التوك توك".
وأكد الضبع أن 87 ألف "توك توك" فقط هم الذين حصلوا على تراخيص فقط، والباقي يعمل بطريقة عشوائية، لافتا إلى أن المشكلة هي دخول التوك توك إلى مصر من الأساس والذي بدأ منذ عام 1997.
وأشار إلى أنه يجب إيقاف استيراد "التوك توك" من الخارج بشكل قاطع.