هنأ المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، الشعب المصري بحكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، موضحًا أن «المستندات والحجج والبراهين هي من جعلت المحكمة تقتنع بأن الجزر مصرية وليس أي شيء آخر». وأضاف علي خلال مداخلة هاتفية أمس الاثنين في برنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»: «مجلس الدولة منصة قضائية شامخة، وأكد أن الجزر مصرية وكافة المستندات أوضحت ذلك، وأن السلطة التنفيذية ورأسها يخالفون الدستور، إذ أنه طالما الجرز مصرية فلا يجوز التنازل عنها، العلم رُفع على الجزر في الماضي.. لما هي الجزر مش مصرية ليه رفعنا العلم المصري عليها؟». وأوضح أن الحكومة فشلت في تقديم مستندات توضح سعودية الجزيرتين، ولكن المحامين المدافعين عن الجزر قدموا حججا كثيرة منها محاضر مجلس الأمن، والتي قال فيها مندوب مصر «إحنا على الجزيرة من 1906»، مستنكرًا اعتراض البعض على الشاشات سواء من المسئولين والإعلاميين على الحكم. تابع: «كنتوا تعالوا اترافعوا في المحكمة، دا المحكمة بحثت كل وثيقة وكل ورقة، هذه الجزر مصرية، أي العرض على البرلمان باطل، البرلمان لا يملك هذا الأمر».