بالفيديو.. أبرز 5 مشاهد في قضية «تيران وصنافير».. هيئة قضايا الدولة تقدم خريطة «بالخطأ» تثبت مصرية الجزيرتين.. محامي الدولة يعترف سهوًا.. والقضاء يحكم ببطلان «ترسيم الحدود»

تظل قضية تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» على رأس القضايا المؤرقة للرأي العام، منذ توقيع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء على اتفاقية ترسيم حدود بين مصر والسعودية، في يونيو الماضي، والتي تضمنت ضم جزيرتي تيران وصنافير لتبعية المملكة العربية السعودية.
وبين مظاهرات رافضة وطعون على الاتفاقية، تباينت أشكال الرفض الشعبي للاتفاقية، ليبقى القضاء المصري، الأمل الوحيد لبقاء تيران وصنافير في أحضان المصريين.
وفي الأشهر الأخيرة الماضية، شهدت القضية العديد من التطورات والمشاهد البارزة والمثيرة للجدل، والتي كان آخرها صباح أمس، عندما أكد طارق نجيدة، عضو هيئة قضايا الدولة، أمام محكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعن على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، أن الهيئة قدمت خريطة منذ عام 1928 بالخطأ تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وطالبت هيئة قضايا الدولة التنازل عن الخريطة وشطبها من حوافظ المستندات المقدمة، الأمر الذي رفضه المحامون المدعون وتمسكوا بالخريطة كمستند وقرينة قدمتها الدولة لتثبت مصرية الجزيرتين، وبعد ساعات، نفت هيئة قضايا الدولة صحة تصريحات نجيدة.
محامي الحكومة يعترف بمصرية تيران وصنافير
الحكومة تعترف بمصرية الجزيرتين، كان ذلك المشهد الثاني خلال جلسات الشهر الماضي، حين أكد المحامي الحقوقي خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن محامي الحكومة اعترف بأن علم مصر لا يزال مرفوعًا على تيران وصنافير، وأنها مصرية حتى الآن.
وأضاف: «أن المحكمة قررت أن يكون قرارها آخر الجلسة في جلسة إشكالات التنفيذ على حكم تيران أمام محكمة القضاء الإداري».
وكتب خالد علي تدوينة على «فيس بوك»: «النهاردة كانت جلسة إشكالات التنفيذ على حكم تيران أمام محكمة القضاء الإداري، ولما ترافعت وذكرت، هل رفع العلم المصري على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضررًا يستدعي منها تقديم إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟».
وقال: «فجاء رد محامي الحكومة منفعلًا: ده مش دفاع قانوني ده ابتزاز، أنا كنت لسه في شرم الشيخ ورحت تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية، فطالبنا بإثبات ما ذكره محامي الحكومة بمحضر الجلسة، فضجت القاعة بالضحك، وارتبك محامو الحكومة، وذكر أحدهم أنها ذلة لسان، وبدأ صوت يرتفع بالقاعة كلمة الحق ظهرت، فقررت المحكمة النداء على القضية التالية وذكرت «القرار آخر الجلسة».
الحكم الأول ببطلان الاتفاقية
وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو، سادت الفرحة داخل قاعات مجلس الدولة بعد قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
واختصمت الدعاوي التي أقامها خالد علي وعلي أيوب وآخرين، وحملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
أهالي الإسكندرية يحتفلون بالحكم
كما سيطرت حالة من الفرحة والسعادة على أهالي الإسكندرية، عقب توزيع الشربات والحلوى من قبل النشطاء بالمحافظة بمنطقة محطة الرمل والمنشية بوسط المدينة، فرحا بالحكم القضائي لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بشأن جزيرتي تيران وصنافير، والقضاء بمصرية الجزيرتين، وقام المواطنون بالتجمع وإطلاق الزغاريد وتوزيع الشربات على السائقين احتفالا بحكم عودة الجزرتين.
الحكومة تطعن على حكم المحكمة
وقامت هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلًا عن الحكومة، بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، واليوم الإثنين، قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.