«وقود ودواء وتعويم وكهرباء».. الحكومة «تكذب» دائما

أعلنت الحكومة في عدة بيانات رسمية، أنها لا تقرر زيادة أسعار الخدمات أو السلع الأساسية حتى لا تحمل المواطن أعباء جديدة يعانيها بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما نفذت الحكومة عسكه مثلما حدث في أسعار الوقود والكهرباء ومؤخرًا الدواء، مما انعكس على أسعار عدد من السلع الأخرى وتسبب في ارتفاع ثمنها، منذ إعلان البنك المركزي في نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار.
زيادة أسعار الوقود 60%
مؤخرًا أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول، أنه لانية لرفع أسعار الوقود، بعد الزيادة التي حدثت عقب تعويم الجنيه، التي وصلت إلى 60%، وهو الكلام ذاته التي رددته الحكومة أكثر من مرة، قبل التعويم بأيام إذ تعهدت بأن تعويم الجنيه لن يكون سببا في رفع الأسعار، ولن يتم تحميل المواطنين أكثر من طاقتهم.
إلا أن قائدي السيارات، فوجئوا برفع أسعار الوقود وذلك بعدما أرسلت وزارة البترول منشورًا لكافة قطاعاتها تضمن زيادة أسعار البنزين 80 ب235 قرشًا، وبنزين 92 بسعر 350 قرشًا، والسولار ب235 قرشًا لتعلن بعدها الهيئة المصرية العامة للبترول إن سعر البنزين ارتفع بين 35% إلى 50% للأنواع الثلاثة، وارتفعت أسعار السولار بأكثر من 30%.
وأضاف بيان الهيئة أن سعر أسطوانة غاز الطهي للمنازل ارتفع بنسبة تقارب 90%، حيث بلغ سعر الأسطوانة 15 جنيهًا بدلا من 8 جنيهات، وارتفع غاز السيارات بنسبة تزيد على 45%.
وشهدت بعض المحطات مشادات بين أصحاب السيارات ومسؤولي محطات الوقود بسبب اقتصار بيع الوقود على 20 لترًا للسيارة الواحدة بالأسعار القديمة، وتعمدت محطات أخرى إغلاق أبوابها بدعوى عدم توافر الوقود.
رفع سعر الدواء 50%
في 6 نوفمبر 2016 نفى المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن رفع سعر الأدوية بعد الإجراءات الاقتصادية الجديدة الخاصة بتعويم الجنيه، وأكد أن الحديث عن رفعها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، إذ لا توجد نية لدى الوزارة لرفعها، مضيفًا أن الوزارة تراقب المصانع لضبط الأسواق، ولمراجعة الأرصدة والتأكد من إنتاجهم الحصة المطلوبة منهم وضخها في الأسواق، مهددًا الشركات التي ستوقف إنتاج الأدوية بأنه سيتم سحب التراخيص الخاصة بها.
إلا أنه يوم 25 ديسمبر 2016 وافق مجلس الوزراء بشكل مبدئي على رفع أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية.
وأول أمس الأربعاء، قال الدكتور عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن حوالي 3000 صنف دوائى فقط من إجمالي 12 ألفًا سيطولها ارتفاع السعر، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة.
وأشار الوزير إلى أن زيادة الأسعار ستطال 10% فقط من أدوية علاج الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الإعلان عن الأدوية التي سترتفع أسعارها خلال مؤتمر صحفي.
تعويم الجنيه
في 31 يوليو 2016 صرح وزير المالية، عمرو الجارحي، بأنه لا نية لتعويم الجنيه في الوقت الحالي وأنه يثق في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي من الحالة الراهنة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال قويًا.
فيما قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في يوم 20 من الشهر ذاته، ردًا على سؤال حول اتجاه البنك لتعويم الجنيه أو خفض جديد للجنيه أمام الدولار، إنه لا يمكن الحديث عن التعويم حاليًا أما الخفض فيرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب.
وأشار عامر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين السياستين النقدية والمالية من أجل ضبط الإيقاع في سوق العملة، إلا أن المواطنين فوجئوا بمؤتمر صحفي لمحافظ البنك المركزي، أعلن فيه تعويم الجنيه.
الكهرباء ترتفع 40%
أعلنت وزارة الكهرباء أنه لانيه لزيادة أسعار الكهرباء، وقال المتحدث باسم الوزارة إن تعويم الجنيه حمل ميزانية الوزارة 5 مليارات جنيه إضافية، وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بعدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية.
وأضاف المتحدث أنه لا توجد نية لدى وزارة الكهرباء لرفع الأسعار قائلًا: "أي عبء ستتحمله الوزارة والحكومة ولن يتحمله المواطن"، وأن الوزارة أعدت خطة منذ عام 2014 لتغذية محطات الكهرباء وتلافي انقطاع التيار، مشيرًا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف حمل قطاع الكهرباء أعباء مالية جديدة.
وبرغم الوعود إلا أنه في 18 يوليو 2016 أعلنت وزارة الكهرباء، عن الزيادة الجديدة في الأسعار، وأنه تم تقسيم الاستهلاك إلى 7 شرائح، الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات 11 قرشًا بدلًا من 7.5 قرش للكيلو وات، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 19 قرشًا بدلًا من 14.5 قرش للكيلو وات، والثالثة حتى 200 كيلو وات 21 قرشًا بدلًا من 16 قرشًا للكيلو وات، والرابعة حتى 350 كيلو وات 42 قرشًا بدلًا من 35 قرشًا للكيلو وات، والخامسة حتى 650 كيلو وات ٥٥ قرشًا بدلًا من 44 قرشًا لكل كيلو وات، والسادسة حتى 651 إلى ألف كليو وات 95 قرشًا بدلًا من 71 قرشًا لكل كيلو وات، والسابعة أعلى من 1000 كيلو وات 95 قرشًا بدلًا من 81 قرشًا للكيلو وات.