بعد التعريفة الجديدة 40% زيادة الكهرباء تصعق المواطنين ومحدودى الدخل

غضب كبير بين المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء ووصل الأمر لقتل محصل نور فى المنصورة منذ أيام والاعتداء على المحصلين فى الهرم، رافضين منظومة الإجراءات الصعبة التى تقوم بها الحكومة لتقليل الدعم وتوفير جزء من الإيرادات لتعويض عجز الموازنة والحد من الاقتراض الداخلى.
أعلنت وزارة الكهرباء عن بدء تطبيق التعريفة الجديدة والتى تستهدف السير فى اتجاه الرفع الكامل للدعم على الكهرباء الذى من المفترض أن يجرى رفع يد الدولة عنه تماما بعد سنوات قليلة.
أعلنت الوزارة عن الشرائح الجديدة للمستهلكين فى المنازل والتى جرى تطبيقها على المواطنين فى الفواتير الحالية والتى اعتبرتها قروشاً قليلة ولكن فى الوقت نفسه فإنها تزيد من الأعباء على محدودى الدخل وبعض المنتمين إلى الطبقة المتوسطة.
وكانت الشرائح التى سيجرى محاسبة المواطنين على النحو التالى الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ستكون 11 قرشاً بدلا من 7.5 قرش للكيلو وات، بينما وصلت الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات إلى 19 قرشا بدلا من 14.5 قرش للكيلو وات، وبلغت الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات 21 قرشاً بدلا من 16 قرشا للكيلو وات.
كما وصلت الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات إلى 42 قرشاً بدلا من 35 قرشا للكيلو وات، بينما الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستصبح 55 قرشاً بدلا من 44 قرشا لكل كيلو وات، فيما وصلت الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات 95 قرشاً بدلا من 71 قرشا لكل كيلو وات، فى حين الشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات 95 قرشاً بدلا 81 قرشا للكيلو وات.
وكان الدعم المقدم إلى الكهرباء قد بلغ 28.9 مليار جنيه فى موازنة عام 2016/2017 مقابل 31 مليار جنيه فى السنة الماضية فيما ستبلغ نسبة الزيادة ما بين 25% إلى 40%.
أكد رضا عيسى الباحث الاقتصادى أن الارتفاع فى فواتير الكهرباء بهذه الصورة هو تنفيذ لإحدى سياسات صندوق النقد الدولى والذى اتفق مع الحكومة على إقراضها 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
وأشار عيسى إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء لن يؤثر على المستهلكين وحسب وإنما على التجار وأصحاب المحال والمصانع والشركات والذين سترتفع أيضا فواتيرهم، وبالتالى سيجرى تحميلها على أسعار السلع والخدمات التى يجرى تقديمها للمواطنين وبالتالى ستزداد التكلفة على المواطنين بشكل تلقائى.
اعتبر الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى أن الارتفاع فى أسعار فواتير الكهرباء هو محاولة من الحكومة لحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك بشكل عملى من خلال استخدام سلوكيات موفرة للطاقة عن طريقة إحلال اللمبات الليد وقليلة الاستهلاك بدلا لمثيلتها التى تستهلك طاقة بشكل أكبر.
وقال الفقى إنه يجب على المواطنين أن يدركوا المشاكل التى تعانى منها وزارة الكهرباء من خلال تدبير الغاز الطبيعى والسولار لتشغيل محطات الكهرباء وهو ما زاد من ديونهم لدى وزارة البترول، لذا فإن رفع أسعار الشرائح سيخفف من حدة هذه الديون ويرفع من إيرادات الدولة لتحسين الخدمات.•