مجلس الدولة: قيادات «الكهرباء» يستحقون مكافآت الجهود غير العادية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى أحقية صرف مكافأة الجهود غير العادية لرؤساء مجالس الإدارة، والأعضاء المتفرغين، بشركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة.
وجاءت الفتوى ردًا على طلب الإفتاء الذي تقدم به وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمعرفة مدى صحة وقانونية صرف مكافأة الجهود غير العادية.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد قام بمراجعة المكافآت التى تقاضاها المسؤولون السابق ذكرهم، وتبين له قيام العديد من هذه الشركات، ومنها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والشركات المماثلة لها، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، بصرف مكافآت جهود غير عادية لرؤساء مجالس إدارتها، منذ عام 2011 حتى 2014.
ورصد الجهاز أيضًا موافقة الوزير عليها، منتهيًا إلى عدم صحة صرف المكافآت المشار إليها ووجوب استردادها.
وقالت فتوى مجلس الدولة في حيثياتها إن "صرف هذه المكافآت جاء مطابقًا لأحكام القوانين، ومنها قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وقد أناط المشرع بالجمعية العامة العادية للشركة التابعة، الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة دون غيرها، ودون حاجة إلى اعتماد من الوزير المختص، الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بنسبة مئوية منها، إلى جانب تحديد ما يتقاضاه أعضاء المجلس من رواتب مقطوعة وبدلات حضور، ومزايا أخرى".
وأضافت أن "قيام الجمعية العامة للشركة بتحديد المكافآت والبدلات والرواتب المقطوعة المشار إليها، لا يحول دون تقرير ميزات أخرى تستقل في جوهرها عنها، والتي تشمل مكافآت الجهود غير العادية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، باعتبار هذه المكافآت تندرج في عموم عبارة "والمزايا الأخرى المقررة" الواردة بالفقرة الثانية من المادة "88" من هذا القانون".
وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع كذلك أن "هذه المكافآت، التي تم صرفها، جاءت بعد موافقة الجمعيات العامة العادية لبعض شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة، وبالتالي فإن عملية صرفها جاءت مطابقة لما نص عليه القانون"، على حد قول الفتوى.