كتب – كارم الديسطي عقد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية اجتماعا أمس الأربعاء للمجلس التنفيذي بالمحافظة لمناقشة سبل توفير وتوزيع السلع التموينية والغذائية. وقرر المحافظ منع توزيع أي كميات من السلع الحرة إلا بأمر شخصي منه وتكليف مدير الشركة العامة للسلع التموينية بعرض لكل الكميات خارج الحصة التموينية قبل صرفها على أن يتولى رئيس الوحدة المحلية الصرف. وكلف إمام مدير الشركة العامة للسلع بإرسال فاكس بكميات السلع للسكرتير العام ورئيس الوحدة المحلية قبل التوزيع على أن يتولى رؤساء الوحدات مراجعة الربط مع الكميات وجردها على الطبيعة، والتأكد من الصرف والإعلان عنه، مكلفا وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد دراسة مفصلة عن كيفية ربط السلع التموينية كما ونوعا وقيمة لكل بطاقة وتشكيل لجنة بكل وحدة محلية لمراقبة والتأكد من توزيع الكميات واستلامها من الشركة العامة للسلع. وقال محافظ الدقهلية: "هرجع البطاقة الثابتة في الدقهلية وكل بقال تمويني يتم عمل ربط للسلع والمستفيدين والتنسيق مع رئيس الوحدة"، مكلفا بعرض كافة بيانات الربط للمواطنين خلال ٢٤ ساعة وحصر شامل لمنافذ البيع وكميات السلع ومنع إصدار أي ترخيص تمويني إلا بعد العرض على اللجنة العليا للتموين بالمحافظة واعادة هيكلة وظيفية لمديرية وادارات ومكاتب التموين بالكامل وعرض بيان شامل بالهيكل الجديد خلال ٤٨ ساعة. كما كلف مدير مباحث التموين بالتنسيق مع إدارة المرور لمصادرة أي سيارة محملة بكميات سكر على أن يتم التوزيع عن طريق المحافظة فقط، مقررا إلغاء الترخيص وإغلاق المنفذ في حالة حجب أو الامتناع عن عرض أو بيع السلع التموينية والغذائية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة. وأضاف: "مفيش حباية سكر أو نقطة زيت تتوزع من غير أمر شخصي مني وكل الإجراءات الخاصة بالتموين يتم عرضها عليّ شخصيا في التو واللحظة قبل اتخاذ أي إجراء، مضيفا: "فيه ناس حرامية في النص بتاجر باحتياجات الناس الغلابة". كما وجه مدير الشركة العامة للسلع: "أي كمية من السكر والزيت ومبلغتنيش هحولك للنيابة". وكلف المحافظ أيضا رؤساء الوحدات المحلية للعمل باللجان المشكلة سابقا لتوزيع ٢ كيلو سكر لكل مواطن، وتكليف مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية بالبدء في توزيع كميات السكر بالتنسيق مع رؤساء الوحدة المحلية، مؤكدا "كل همي إن السلع توصل للمستحقين ومفيش حد يسرق الناس الغلابة ولو هنزل أوزع السكر كيلو كيلو بنفسي هوزعه لكن مش هسمح بفساد". وأشار المحافظ إلى أن الحكومة تدفع ١٠٧ ملايين جنيه دعما تموينيا شهريا بالمحافظة بخلاف فرق نقاط الخبز، كما وجه بتكليف مدير الشركة القابضة للسلع بتوريد 35% سكر ونسبة 48% زيت والنسبة المتبقية سلع أخرى في يوم 22 من الشهر كحد أقصى للتوريد والتنبيه على بقالي التموين ومنافذه أن يتم التوزيع حتى يوم 15 من الشهر التالي. وأوضح أن للمواطن الحق في صرف السلع التموينية عن الشهر خلال 40 يوما وليس حتى نهاية الشهر على أن يكون من حقه صرف كيلو سكر وزيت وإعلامه بعدم دفع أكثر من نصف جنيه رسم دمغة لكل بطاقة تموينية مكلفا وكيل التموين بمتابعة خطة توريدات السلع وارسال خطاب لوزير التموين باستثناء المحافظة من مواعيد الصرف المقررة سابقا والتنبيه على بقالي التموين وكافة المنافذ بالاستلام من الشركة القابضة من بداية الشهر وحتى يوم 23 ومن يتخلف عن تلك الفترة يتم إلغاء ترخيصه.
