رغم إعلان الحكومة توفير السلع بأسعار مخفضة.. أزمة نقص المنتجات المدعمة تجتاح المحافظات..عجز 65% فى الزيت.. و50%بالسكر..امتناع الشركات عن التوريد لعدم حصولها على مستحقاتها..والتموين ترفع شعار:كله تمام

فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة عن توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضبط أسعار السلع، تصاعدات أزمة نقص السلع التموينية المدعمة فى العديد من المحافظات، بعدما وصل نسبة عجز الكميات فى زيت التموينى إلى ما يقرب من 65% والسكر إلى 50%، نتيجة تقاعس الشركات عن توريد السلع لوزارة التموين خلال شهر نوفمبر الجارى.
أزمة نقص السلع المدعمة تجتاح المحافظات
تصاعد أزمة السلع التموينية المدعمة جاءت نتيجة عدم حصول الشركات الموردة للسلع على مستحقاتهم المالية من وزارة التموين، مما أدى إلى تأخير توريد السلع للبقالين فى مختلف المحافظات، حيث بدء التوريد فى منتصف الشهر الجارى على عكس ما كان يحدث فى الشهور الماضية من بدء التوريد مع بداية أول كل شهر وهو ما تسبب فى استياء الكثير من المواطنين، نتيجة عدم حصولهم على السلع حتى الآن.
عجز 65% فى كميات زيت و50% سكر
وقال وليد الشيخ، نقيب بقالى التموين، إن تأخير صرف السلع التموينية للمواطنين فى الكثير من المحافظات، جاء بسبب عدم تمكن بقالين التموين من الحصول على المقررات، من منافذ التوزيع، خاصة سلعتى الزيت والسكر، حيث وصلت نسبة العجز فى الزيت التموينى إلى ما يقرب 65%، وكذلك عجز السكر إلى 50% فى العديد من المحافظات، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث مشادات بين البقالين والمواطنين، نتيجة تضررهم من عدم استلام المقررات التموينية.
وأضاف "الشيخ"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الكميات التى استلمها بقالو التموين من منتج الزيت لم تتجاوز 35%، وكذلك صرف 50% من السكر من الكميات المقررة، مطالبًا بضرورة التدخل لسرعة توفير المقررات للتموينية للمواطنين خلال هذه الأيام.
وأوضح أحمد رمضان "بقال تموينى"، أن أزمة الزيت التموينى تصاعدت بشكل كبير خلال الشهر الجارى، بسبب العجز الكبير فى السلع لدى وزارة التموين، خاصة بعدما تضرر العديد من المواطنين من عدم صرف السلع التموينية فى مواعيدها، دون أى اهتمام من جانب المسئولين فى وزارة التموين، ورغم ذلك لم يتم فسخ التعاقد مع الشركات غير الملتزمة بتوريد السلع المطابقة للمواصفات القياسية، مما يتطلب ضرورة تشديد الرقابة من جانب المسئولين.
امتناع الشركات عن توريد السلع لعدم حصولها على مستحقاتها المالية
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن أزمة نقص الزيت خلال الشهر الجارى جاءت نتيجة امتناع عدد من الشركات الموردة للزيوت من الالتزام بضخ الكميات المتعاقد عليها، نظرًا لعدم حصولهم على كامل مستحقاتهم المالية، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بتدبير الاعتمادات المالية المخصصة لهم، وجارٍ قيام الشركات بتوريد الزيوت للشركة العامة للجملة، إضافة إلى أنه تم تكليف مفتش تموين للمرور على مستودعات الجملة، للتأكد من استلام بقالى التموين السلع المدعمة فى مواعيدها المحددة، تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، مع العمل على توفير جميع السلع.
"التموين" تؤكد انتظام صرف السلع المدعمة
من جانبه أكد حمدى علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن صرف السلع التموينية المدعمة يتم بشكل منتظم من خلال المنظومة الجديدة للسلع، والتى تتيح لصاحب البطاقة التموينية الحصول على السلع التى تتوافق مع أفراد أسرته، وأنه فى حالة تلقى الوزارة بعض الشكاوى بشأن صرف السلع، يتم التعامل معها للتأكد من صرف جميع السلع المدعمة للمواطنين على البطاقات التموينية، لافتا إلى أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات لمديرى المديريات فى المحافظات، بشأن تشكيل مجموعات عمل للتفتيش المفاجئ على مستودعات الجملة المنوطة بتوريد السلع المدعمة، للتأكد من توافرها وصرفها بشكل مستمر، مؤكدًا أنه يتم توفير السلع بمختلف انواعها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه جارٍ صرفها فى جميع المحافظات تحت إشراف مفتشى التموين.