بخيت عن دعوتهم للتظاهر بسبب تيران وصنافير: «بتوع التيار الديمقراطي ملهموش قيمة»

قال اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، معلِّقًا على إعلان عددٍ من أعضاء التيار الديمقراطي تنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء احتجاجًا على إحالة ما تُسمى ب"اتفاقية تيران وصنافير" للبرلمان: "تحالف التيار الديمقراطي مش موجود على الساحة السياسية، ودول ناس ملهموش قيمة".
وأضاف بخيت - في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم الاثنين: "لو كان فيهم أحد صاحب رأي لانتظر النتائج العلمية أولًا وبعدها يقرر التظاهر من عدمه.. الأمر مازال معروضًا على القضاء ومجلس النواب وهؤلاء يهدفون بهذه الوقفة إلى إحداث الفتنة والبلبلة بالدولة المصرية".
وتابع: "الاتفاقية بشكل عام تحتاج إلى مراجعة، وذلك لعدم وجود أي وثائق صحيحة وعلمية تثبت أحقية مصر لهذه الجزر حتى الآن، والانسياق وراء أصوات مشعوذة من الممكن أن يعرضنا للتحكيم الدولي من قبل المملكة العربية السعودية".
وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى البرلمان.
وفي بيانٍ لها، قالت الحكومة: "فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها بهذا الشأن".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - في يونيو الماضي - حكمًا "غير نهائي" ببطلان الاتفاقية، لكنَّ هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والمحكمة الإدارية العليا.
وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وقالت الهيئة - قبل أسبوع - إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين".
وأوضحت الهيئة - في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة - أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.
ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.