قضايا الدولة أمام الدستورية: حكم «مصرية تيران وصنافير» أصبح في خبر كان

أجَّلت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، نظر منازعتي التنفيذ التي أقامتهما هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، إلى جلسة 12 فبراير المقبل؛ للإطلاع وتقديم مذكرات.
واستمعت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا إلى طلبات المدعين بشأن ردهم على منازعة التنفيذ.
وقال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسؤول ملف "تيران وصنافير" أمام المحاكم، إنَّ مستشاري الهيئة حضروا جلسة اليوم، وأكَّدوا أنَّ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية أصبح في خبر كان بعد إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان المختص قانونًا ودستوريًّا بمناقشتها وإقرارها.
وأشار إلى أنَّ السبب من تقدم الهيئة بمنازعة تنفيذ هو أنَّ حكم القضاء الإداري ب"مصرية تيران وصنافير" أصبح عائقًا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتعارضه مع مبادئ أرستها الدستورية العليا بأنَّ اتفاقيات ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء بجميع أنواعه.
وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي تمَّ بمقتضاها تبعية الجزيرتين للمملكة، إلى البرلمان.
وفي بيانٍ لها، قالت الحكومة: "فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها بهذا الشأن".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - في يونيو الماضي - حكمًا "غير نهائي" ببطلان الاتفاقية، لكنَّ هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والمحكمة الإدارية العليا.
وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين".
وأوضحت الهيئة - في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة - أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.
ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردَّت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجَّهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.