بالفيديو| مشادة كلامية بين برلمانيين بسبب «تيران وصنافير»

وقعت مشادة كلامية بين اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري، والنائب أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب؛ بسبب النقاش حول جزيرتي تيران وصنافير، ما أجبر الإعلامية لبنى عسل على إنهاء اللقاء على الهواء.
قال بخيت، خلال برنامج"الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، السبت: "أنا مقولتش إن الجزر ملهاش أهمية.. أنا قولت الأهمية في الممر.. كلام الهمج ده مبحبوش".
وعلَّق الطنطاوي: "الكلام متسجل وموجود بس بحكم إننا نواب زي بعض والسن مش هرد عليك وهحترمك، بس إهدى شوية الناس قاعده تسمعنا، وبلاش تتاجر بتضحيات ناس ضحكت على الجزيرتين".
وتدخَّلت "عسل" في الأمر بإنهاء الحوار.
وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي تمَّ بمقتضاها تبعية الجزيرتين للمملكة، إلى البرلمان.
وفي بيانٍ لها، قالت الحكومة: "فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها بهذا الشأن".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - في يونيو الماضي - حكمًا "غير نهائي" ببطلان الاتفاقية، لكنَّ هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والمحكمة الإدارية العليا.
وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين".
وأوضحت الهيئة - في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة - أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.
ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردَّت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجَّهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.