هالة أبو السعد: سنبدي رأينا في «تيران وصنافير» بعد تقرير «التشريعية»

قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إنه وفقا للمادة 151 من الدستور، البرلمان صاحب الحق الأصيل في تقرير سريان اتفاقية "تيران وصنافير" من عدمه، مشيرة إلى أن ذلك الأمر لن يحدث إلا بعد صدور تقرير من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتنص المادة 151 من الدستور على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
ولفتت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن البرلمان أحال هذه الاتفاقية إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لكي تعد تقريرا عنها، كما سيتم دعوة كل الخبراء والمؤرخين وذوي الرأي كي يساهموا في إعداد تقرير اللجنة.
وأكدت أنها لا تستطيع إعطاء رأي نهائي وصائب ومبني على أسس علمية إلا بعد صدور ذلك التقرير.
وتابعت: " لذا احتراما منا للدستور واحتراما منا للسلطة التشريعية والممثلة فى البرلمان، سننتظر صدور تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ كى نستطيع تكوين رأي حقيقي وواضح بعيداً عن أي مغالطات أو مستندات لا نعلم مصدرها".
وأضافت: "أما بخصوص حكم الإدارية العليا والمزمع صدوره هذا الشهر فليس لنا كأعضاء للسلطة التشريعية التعليق أو حتى التدخل في أعمال السلطة القضائية، إيمانا منا بالمبدأ الدستوري الا وهو الفصل بين السلطات، لذا ليس لنا شأن من قريب أو بعيد بما ستصدره المحكمة من أحكام، وإنما يقتصر دورنا كممثلين عن الشعب وكأعضاء سلطة تشريعية تطبيق مواد الدستور إما بالموافقة على الاتفاقية أو رفضها طبقا للمادة 151 من الدستور".