تدرس حاليًا وزارة الداخلية تحويل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى قطاع أمن، "نظرًا لتفشي ظاهرة الفساد وتهديده للأمن القومي المصري، وفقًا لتصريحات، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أثناء حضوره اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أمس الخميس. واستعرض اللواء خلال الاجتماع "الجهود المبذولة من عدة أجهزة بالوزارة لمكافحة الفساد"، مؤكدًا أن "الوزارة تُحاسب أبناءها في المقام الأول قبل المواطن، وهي في سبيلها لإعداد التشريعات اللازمة لمقاومة الفساد، لأنه موضوع أمن قومي"، على حد تعبيره. وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي قد أعلنت في بيان لها أمس عن 10 توصيات لمكافحة الفساد، وجاء في مقدمتها دراسة إصدار تشريع يسمح للأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بحق الاطلاع علي جميع الوسائل والمستندات المتعلقة بقضايا الفساد، وذلك ضمن إجراءات "جمع الاستدلالات".