فى حوار مع الدكتورة غادة موسى مدير مركز الحوكمة وعضو اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد، أكدت أن من تدابير الدولة الفعالة لمحاربة الفساد تعديل منظومة الأجور، وتطبيق الحد الادنى، واصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، وعدم التهاون مع الرشوة بتغليظ العقوبات، ثم الفصل للفاسدين بالجهاز الادارى، وحصر وتثميڈن املاك الدولة والقضاء على التهرب الضريبى معربة عن أسفها لعدم قيام فئة مثل الاطباء بدفع الضرائب وقالت: إن مكافحة الفساد فى الاحياء والمحليات على رأس قائمة أولويات اللجنة التنسيقية لأنهما الاقرب الى المواطن الذى قد يتعرض لكثير من المساومات أثناء قضاء مصالحه، موضحة أن الخدمة فى معظم احياء القاهرة الكبرى تم ميكنتها مما يحد من تعامل المواطن مع الموظف، حيث إن تحسين الخدمات الحكومية يقلل الفساد نتيجة تقليل الاجراءات وتبسيطها ونشرها. واقترحت تشكيل لجان فنية لا تكون مقصورة على رجال القضاء والقانونيين فقط بل تضم مصرفيين على دراية بكيفية ادارة المصارف فى الخارج وخبراء فى تكنولوجيا المعلومات لتتبع حركة تنقل الاموال. وترى أن جذب الاستثمار والمستثمرين يكون عن طريق سن التشريعات الواضحة وليس التفريط فى الحقوق. مصير الأموال المهربة فى البداية سألتها عن آخر المستجدات بشأن مصير الاموال المهربة الى الخارج فقالت: اننا مع الاسف الشديد دولة لا تستطيع صياغة احتياجاتها بطريقة تستوعبها الدول الاخرى عند مخاطبتها واضافت: ان النيابات المصرية عليها مخاطبة قرينتها فى الخارج بشكل مباشر شريطة فهم نظمها القانونية المختلفة سواء كانت لاتينية أو انجلوساكسونية أو غيرهما كما يجب ان يكون هناك ترجمة رسمية واضحة لتشريعاتنا ليسهل فهمها فى الخارج نظرا لأنهم يتحرون الدقة فى أبسط الأشياء مثل تهجى الأسماء على سبيل المثال. واضافت ان استرداد الأموال يعتمد على عدة عناصر على رأسها توفر الإرادة السياسية ووجود تنسيق مؤسسى داخلى وكفاءات فنية عالية ومجتمع مدنى داخلى نشط يخاطب نظراءه فى الخارج بغية خلق رأى عام مؤثر وتوظيف قدرة المصريين فى الخارج على مخاطبة وفهم دهاليز المجتمعات التى يعيشون فيها بحيث لا يقتصر الأمر على الوفود الرسمية للخارج. واضافت مازحة إنها تشفق على النائب العام السويسرى من كثرة استقباله لمسئولين مصريين. وترى ضرورة تبنى حلول غير تقليدية فمثلا إذا تعثر استرداد الأموال من دول كإسبانيا نتيجة أن شخصا كحسين سالم حاصل على الجنسية الاسبانية ولا يوجد اتفاقية ثنائية موقعة بين الدولتين فيمكن التفاوض على مبادلة الديون أو الحصول منها على منح لتمويل المشروعات فى مصر. وأكدت انه بالرغم من صعوبة المهمة نظرا لان الأموال المهربة تدخل فى بنوك فى الخارج وتشغل اقتصاديتها، فإنها ليست مستحيلة ويوجد أمل ونحتاج فقط أولا إلى صدور أحكام قضائية باتة ونهائية تثبت ان الأموال تم الاستيلاء عليها نتيجة ممارسات فساد وثانيا مساعدة الدولة التى ذهبت الأموال إليها ودولة كسويسرا تتخذ إجراءات جيدة جيدا لمساعدة مصر من وجهة نظرها لأنها تتمتع بنزاهة بنكية حتى انهم يعيدون النظر فى السرية المصرفية لتفادى غسل الأموال فى مصارفها، وقالت بمرارة ساخرة: المطلوب ان تساعد مصر سويسرا فى هذا الشأن وليس العكس. وان الأنظمة السابقة يجب ان تحاسب على الفرص المهدرة والسياسات الفاشلة وليس فقط الأموال المهربة. وبصفتها عضوا فى اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد قامت بإلقاء الضوء على طبيعة عمل ومهام اللجنة فأوضحت انها أنشئت فى أكتوبر 2010 لمتابعة تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المعنية باتخاذ التدابير الواقية من الفساد التى انضمت إليها مصر مما استلزم إنشاء جهة واحدة للاتصال ومخاطبة الخارج فى ظل وجود 28 جهة رقابية فى مصر. وأوضحت ان اللجنة تضم ممثلين من كل الجهات الرقابية ووزارات العدل والخارجية والداخلية والتخطيط والأمن الوطنى والبنك المركزى ووحدة غسل الأموال علاوةً على بعض الخبراء. واستطردت قائلة: ان اللجنة بالرغم من تعثرها بعد 25 يناير 2010 نتيجة السيولة السياسية التى مرت بها مصر فإنه تم إحياؤها تحت رئاسة وزارة العدل فى ابريل 2011 حيث قامت الأمانة العامة بتشكيل عدة لجان فرعية منها لجنة لوضع إستراتجية مكافحة الفساد ولجنة لاسترداد الأموال ولجنة خبراء ولجنة تعاون دولى ولجنة تشريعية تقترح قوانين للقضاء على الفساد. لكن فى اعتقادها الذى احدث نقلة هو صدور القرار 493 بنقل تبعية اللجنة من وزارة العدل إلى رئيس الوزراء فى أوائل 2014، نظرا لتصدر مكافحة الفساد أولوية قصوى بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لقناعته ان الفساد يعوق التنمية. أبرز الإنجازات وفيما يخص انجازات اللجنة حتى الآن قالت: ان قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة الذى اقر فى 2013 يعد من ابرز انجازاتها كما انها قامت بوضع سياسات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتبحث ملفات فساد الاستيلاء على أراضى الدولة والفساد فى التعليم والصحة. إضافة إلى إقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014- 2018 التى تهدف إلى إصلاح الجهاز الادارى للدولة وتحسين خدماته وتحقيق توزيع عادل للدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق العدالة الناجزة بتطوير الإجراءات القضائية وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وإصلاح هياكل الأجهزة الرقابية ودعمها وتمكينها لتأدية دورها والعمل على تعزيز التعاون فيما بينها ومشاركة المجتمع المدنى والأحزاب والقطاع الخاص والإعلام والجمعيات التى تصل أذرعها إلى قاع المجتمع لرفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد، وأهمية مكافحته. علاوةً على تنشيط التعاون الدولى فى مجال الاسترداد وتسليم المجرمين. وتوضح انه تم وضع خطة تنفيذية لقياس مؤشرات الأداء وتحديد المسئولية وجهة المتابعة بغية إيجاد حكومة مستجيبة للمواطنين تربط النتائج بالأهداف . واشارت إلى صدور أول تقرير لها خاص بالاستيلاء على أراضى الدولة والتعدى على الاراضى الزراعية بقيمة 214 مليار جنيه. تكلفة الفساد وعن تكلفة الفساد التى قدرها البعض ب200 مليار جنيه سنويا قالت: ان المشكلة تكمن فى تحديد المفاهيم فنحن لا نقيس فسادا ماليا فقط بل يجب قياس تكلفة الفساد على التنمية وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع والاقتصاد الموازى. واضافت ان ثورة 25 يناير تعد تكلفة باهظة للفساد حيث كان الاقتصاد المصرى يصنف من الاقتصاديات الصاعدة حينئذ لكن عندما لم ينعكس معدل النمو المرتفع على خطة التنمية وتحسين أحوال المواطنين حدث ما حدث. واكدت ان الدولة ماضية بكل حزم وعزم على القضاء على الفساد وانها اتخذت قرارات بترشيد النفقات فى السفر والسيارات والطعام والديكورات والمياه المعدنية وأصدرت تعليمات بتدبير الموارد المتاحة، لكن الإشكالية ان الحكومة لا تملك إستراتيجية علاقات عامة لتوصيل مجهوداتها وخططها للمواطن، يجوز لعدم امتلاكها الوقت أو لأنها تخشى من السخرية أو لظنها أنها مهما بذلت من مساع فان الشعب لن يقتنع. واضافت أنها لا تحاول إيجاد عذر للحكومة لأنه أينما وجدت المسئولية لزمت المساءلة. لكن المواطن من جهته عليه ان يهم بمكافحة ومقاومة الفساد بعدم مجاراته والاستسلام له بتقديم الرشاوى لتسريع حصوله على الخدمة الحكومية. وقالت: ان المدخل لمكافحة الفساد هو الإدارة الرشيدة والحوكمة فلا يجب الانتظار لمكافحة الفساد بعد وقوعه لان ذلك يضيع أموالا على الدولة. كما ان انتشار الفساد يضر بهيبة الدولة ويؤدى إلى تآكل شرعيتها ويظهر عدم احترام للقانون. تفسير الحوكمة ولأنها تشغل منصب مدير مركز الحوكمة التابع لوزارة التخطيط والإصلاح الادارى سوف تقوم بإلقاء الضوء على انشطة ودور المركز. فقالت الدكتورة غادة موسى ان المركز يستهدف العاملين بقطاع الحكومة والجهاز الادارى للدولة ثم المتعاملين معه بشكل رئيسى من القطاع الخاص وهو مركز لوضع السياسات ونشر معارف وليس جهة تنفيذية وهو يمد الحكومة بكيفية عمل شراكة بين القطاع الخاص والحكومى وتحسين أداء الشركات القابضة وتحويلها من شركات عالة على الدولة إلى شركات منتجة من خلال تقديم عدة اقتراحات احدها تحويلها إلى تعاونيات وطرح أسهمها للمواطنين. وتفسرالحوكمة بقولها: انها مشتقة من كلمة حكم بمعنى توزيع السلطات وطريقة اتخاذ القرار بغية تحقيق إدارة جيدة لموارد الدولة والمجتمع بمشاركة جميع الأطراف. وتقول: إذا ما طبقنا الحوكمة على شركات حكومية فهذا يعنى ان تقوم إدارة الموارد البشرية بها بالاستفادة من الموارد البشرية لديها عن طريق وضع توصيفات وظيفية جيدة غير متقاطعة مع بعضها وعمل تدريب جيد وإثابة وعقاب للعاملين. واشارت إلى ان عناصر الحوكمة هى الشفافية وإتاحة المعلومات فى جميع الإجراءات الحكومية والتزام النزاهة والمقصود هنا ليس فقط الأخلاقيات والضمير بل الالتزام بحكم القانون أيضا ثم المساءلة الأفقية أى مساءلة المجتمع للدولة والمسئولين وبالتوازى تكون هناك مساءلة داخلية ورقابة وتفتيش ذاتى داخل مؤسسات الدولة. فوق هذا فان الحوكمة تتطلب صدور قانون الإفصاح وتداول المعلومات لتفعيل المادة 68 من الدستور التى تنص على حرية تداول البيانات والإحصاءات والمعلومات. والمشكلة فى نظرها ان هناك مشروعات قوانين كثيرة ولكن الاختلاف حول تعريف شق الأمن القومى والمجلس القومى للمعلومات وتشكيله يعوق خروجها إلى النور. وبالاستفسار منها حول إذا ما كانت الحكومة ملتزمة بقواعد الحوكمة قالت: انها مطبقة فى قطاعات بسيطة وليس بشكل عام على سبيل المثال هى مطبقة فى بعض الشركات القابضة، وبعض الوزارات الخدمية الآن بدأت فى اتخاذ إجراءات استباقية وإفصاح استباقى فتم لمس تحسن فى وزارة المالية والاستثمار لتقديمها خدمة الشباك الواحد ووزارة التعليم وبالطبع وزارة التخطيط، والإصلاح الادارى لأنها من ينشر هذا الفكر داخل الجهاز الادارى للدولة فمن الأولى بها تطبيقه. أما بالنسبة للشعب فهى لا تطالبه بالإلمام بتفاصيل الحوكمة كل ما عليه فعله عدم التهرب من الضرائب حتى تستطيع الحكومة ان تقدم تغذية مرتدة له فى صورة خدمات جيدة. أولويات التنمية وحول إذا ما كان المركز سيشارك فى المؤتمر الاقتصادى فى مارس القادم قالت: انه سيشارك ليطلع المستثمر الأجنبى على ما تقوم به الدولة من حصر لكل التشريعات بالجهاز الإدارى للدولة حتى تحسن منها أو دمجها فمثلا قانون الخدمة المدنية الجديد دمج تشريعين هما قانون 5 لسنة 91 حول اختيار القيادات وقانون 47 الخاص بالموظفين بما يحسن إدارة الجهاز الإدارى وانه فى نفس الوقت يتم تدريب الموظفين للتعامل مع الجمهور والمستثمر وعدم تعطيل سير العمل وصياغة مدونات سلوك يلتزم بها الموظف العام . كما ان المستثمر يحب الاطلاع على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتيسير قدوم الاستثمار. وذكرت ان الدولة قد أعدت الخريطة الاستثمارية لسنة 2013 بما يعكس أولويات الدولة للتنمية فى الفترة القادمة التى يأتى فى مقدمتها مشروعات الطاقة وخدمات السفن والحاويات فى محور التنمية بقناة السويس وتنمية قطاع الزراعة حتى لا تدخل مصر فى مشكلة فقر غذائى وجوع. واقترحت مشروعات سياحة علاجية وثقافية بفكر جديد وتنشيط الرياضات الشتوية لجذب شريحة جديدة من السائحين الأوروبين فى فصل الشتاء. كما تتصور انه يمكن عمل دمج بين مشروعات الطاقة والمياه للتغلب على الشح المائى الذى تعانى منه مصر. وتبدى تخوفها من تقديم الحكومة لبعض التنازلات والمجاملات بغية جذب مستثمرين نتيجة صعوبة الظرف الاقتصادى الذى تمر به مصر لما يترتب على ذلك من ضياع أموال على الدولة واللجوء إلى التحكيم الدولى فى نهاية المطاف وتنصح بضرورة النظر إلى الأمد الطويل لتفادى إعطاء مستثمر ما إعفاء كاملا من الضرائب لمدة خمس سنوات قد يقوم بتصفية نشاطه بعدها وتحويل أمواله للخارج أو قبول استثمارات غير نظيفة ضارة بالبيئة أو استثمارات ليست كثيفة العمالة.
