دفاع النواب تتصدي لظاهرة الفساد

بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل

تصدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لظاهرة الفساد, وتداعياته علي المجتمع, وكيفية مواجهته في حضور ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية,
أمس, لبحث الجهود الحكومية التي تبذل لمكافحة الفساد من أجهزة الدولة التنفيذية, علي خلفية طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن وقائع الفساد.
وقال اللواء علي سلطان, مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة: إن وزارة الداخلية بصدد إعداد التشريعات اللازمة في مواجهة الفساد, وبحث إمكان تحويل الإدارة إلي قطاع أمن, نظرا لأن مواجهة الفساد لها بعد وطني.
وأشار المستشار هيثم البقلي, مستشار وزير العدل, إلي أهمية إصدار تشريع خاص برشوة الموظف الأجنبي باعتباره أمرا مستحدثا, نتيجة انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام2005, وتعديل قانون حماية الشهود والمبلغين, حتي يتوافر لهم الاطمئنان للتبليغ عن وقائع الفساد.
وأوضح البقلي, أمام اللجنة, أن المسئولية الاعتبارية تقع علي عاتق المسئول القائم عليها لمساءلته جنائيا عما يحدث من فساد في الجهة التي يرأسها, إزاء عدم رقابته علي مرءوسيه.
وتبنت اللجنة أهمية الإعلان عن قضايا الفساد, لإظهار الجهود التي تبذل في مواجهته, دون التصريح بمعلومات مهمة عن القضية ذاتها, مراعاة لسرية التحقيقات, وضرورة اتخاذ كل الجهات لإجراءات استباقية لمنع الفساد, والحد من هذه الآفة قدر الإمكان, ومواجهتها بشكل حاسم بجميع مؤسسات الدولة.
ودعت اللجنة إلي سرعة حسم قضايا الفساد المتداولة في المحاكم, مع تغليظ العقوبات بما يتناسب مع الجرم, ويتفق مع أحكام الدستور, تحقيقا للردع العام, مطالبة وزارة الداخلية بدراسة الدعم الشامل لإدارة مباحث الأموال العامة, بما يحقق لها كفاءة تنفيذ مهامها علي مستوي جميع مديريات الأمن, وتفعيل دورها في ضبط قضايا الفساد في جميع المستويات الوظيفية.
وأوصت اللجنة بإصدار تشريع يسمح للأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بحق الاطلاع علي جميع الوسائل والمستندات المتعلقة بقضايا الفساد, ضمن إجراءات جمع الاستدلالات, مع وضع عقوبة تحمل المدير المسئول عن كل موقع إداري حكومي مسئولية الإهمال في متابعة مرءوسيه, حال ارتكابهم جريمة الرشوة أو التستر وعدم الإبلاغ.
كما أشارت اللجنة إلي إمكان بحث إنشاء نيابات ودوائر قضائية تختص بالنظر في قضايا الفساد, وإلزام كل وزارة بتقديم تصورها لتنقية اللوائح والقرارات المنظمة بأعمال الجهات الحكومية التابعة, لإزالة ما بها من تعقيدات روتينية من شأنها تعطيل تأدية الخدمة المنصوص عليها من جانب الموظفين المنحرفين للحصول علي الرشوة.
كما شددت علي أهمية التزام وسائل الإعلام الرسمية بإجراء حملة مدروسة تدعو إلي تعاون المواطنين مع أجهزة الأمن المختلفة, والأجهزة الرقابية لضبط قضايا الفساد والامتناع عن الانصياع لطالبي الرشوة من الموظفين العموميين.