البيان الأول للمحامين المعتصمين: يؤسفنا أن يكون هذا مسلك نقيب

أصدرت اللجنة التنسيقية لاعتصام المحامين بمبنى النقابة العامة بيانها الأول، احتجاجًا على شروط تجديد العضوية، وللتضامن مع المحامين الذين قام عدد من البلطجية بالاعتداء عليهم أثناء وقفتهم الاحتجاجية بمبنى النقابة.
حصلت «التحرير» على نص البيان الذى جاء فيه؛ فى أحداث مؤسفة لم تشهدها نقابة المحامين على مدار أزمان عمرها، عندما قام نقيب المحامين وأعضاء مجلسه بتحريض بعض البلطجية، وقاموا بالاعتداء على المحامين بالضرب والسب والإهانة أثناء وقفتهم الاحتجاجية داخل نقابتهم، وأصيب بعض المحامين، وتم تحويلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، وتم تحرير عشرة محاضر فى قسم قصر النيل ضد سامح عاشور وبعض أعضاء مجلسه.
وإذ يؤسفنا أن يكون هذا مسلك نقيب المحامين مع محاميي مصر، وقمنا على أثر هذه الاعتداءات بالاتفاق فيما بيننا بعضنا البعض بالاعتصام داخل نقابة المحامين، لحين تحقيق مطالب المحامين والمتمثلة فى.. (وضع ضوابط لتنقية الجداول وفقًا لنصوص قانون المحاماة وليس وفقًا لمشيئة عاشور ومجلسه، والإعلان عن تحديد موعد زمنى لبناء المبنى الملحق بنقابة المحامين، والكشف عن موقف النقابة العامة من تسجيل المحامين من عدمه فى قانون القيمة المضافة، الكشف عن مصير الأراضى والمدن السكنية والنوادى التى تم سحبها فى عهد عاشور ومجلسه، وموقف النقابة من استرداد هذه الأراضى من عدمه).
ووقع على البيان أكثر من 20 محام أبرزهم؛ أسامة الششتاوى وربيع الملوانى وياسر شعراوى وأحمد قناوى وعادل وفقى وعزت جبريل وأحمد الشرقاوى وحازم محمد سعيد وعلى السيد على وأحمد أبو بكر.