يجتمع اليوم عدد من نشطاء المحامين لبحث الفكرة التى اطلقتها جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين بجمع توقيعات من مختلف محافظات الجمهورية لسحب الثقة من النقيب الحالى سامح عاشور ،وذلك ردا على موقفه المؤيد والمعلن من الاعلان الدستورى الذى وضعه المجلس العسكرى ولاقى رفضا شديدا من القوى السياسية فى مصر . إبراهيم فكرى وعضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين،أكد ل"الصباح " أنه سيجتمع هو وعدد من المحامين منهم ربيع الملوانى احد رافعى دعوى ايقاف الجمعية العمومية المقرر عقدها اواخر الشهر الجارى ،للاتفاق على الخطوات التى سيتخذوها لتنفيذ هذا المقترح موضحا انهم سيبدأون من غدا الثلاثاءالتحرك الفعلى للحملة ببدء جمع التوقيعات على على طلب سحب الثقة من النقيب وقال "فكرى " ان السبب الرئيسى الذى دفعهم للمطالبة بسحب الثقة من نقيب المحامين هو موقفه من الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى منذ أيام وتورطه فى صياغة نصوص الاعلان الدستورى كما اشيع ، وعدم مراعاة أحوال المحامين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وتحميلهم أعباء فوق طاقتهم من خلال زيادة دمغة المحاماة لا يجاد موارد مادية لزيادة المعاشات التى اعلن عنها . موضحا أن المحامين تعرضوا لظروف سيئة بعد الثورة وبعضهم أغلقت مكاتبهم بسبب الأوضاع فى البلاد ونتيجة الاعتداء على المحاكم وغلقها، متسائلا: كيف يسعى مجلس النقابة وعلى رأسه النقيب إلى زيادة رسوم الاشتراك والدمغات مقابل زيادة المعاشات، ووضعها ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العمومية التى دعى إلى عقدها السبت المقبل يذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين أصدر بيانا الأربعاء الماضى، أكد فيه أنه لا علاقة له بالإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه لم يشارك فى صياغته وعلى الرغم من ذلك لم يصدق المحامون هذه التصريحات ،وبدءوا فى حملة ضده وضد قراراته بدءت بالدعوى القضائية التى رفعها ربيع الملوانى وابراهيم فكرى للمطالبة بوقف قرار الجمعية العمومية التى ستبحث زيادة المعاشات عن طريق زيادة دمغة المحاماة ،ثم دعوى قضائية اخرى تطالب بوقف مشروع العلاج الذى يتبناه المجلس ولكن لم يقره ،ثم بعد ذلك حملة التوقيعات لسحب الثقة من النقيب .
