قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور بالدعوة لجمعية عمومية عادية السبت المقبل 30 يونيه الجاري بعد الطعون التى قدمتها جبهة الدفاع عن استقلال المحامين فى جدول أعمال الجمعية العمومية فيما يتعلق ببنود زيادة المعاشات ومشروع معاش الدفعة الواحدة وعرض ميزانية النقابة وزيادة الإشتراكات . وأوضح ربيع الملوانى عضو الجبهة فى تصريحات ل"الوطن" أن جموع المحامين فى حالة استياء كبيرة من رسالة اليهم مفادها أن النقابة تعلن إفلاسها، على حد قوله، مبديا استغرابة من تحميل المحامين ذلك ورفع نسبة الاشتراكات والدمغات. وأضاف أن الجبهة ستبدأ فى تجميع توقيعات للمحامين فى جميع محافظات مصر لسحب الثقة من نقيب المحامين باعتباره بعيد كل البعد المحامين وما يعانوه من أزمات مادية . واستنكر إعلان عاشور تأييده للاعلان الدستوري المكمل الذي أصدر المجلس العسكري قائلا كان يجب أن يبقى النقيب على الحياد ولايجامل العسكري على حساب المحامين. وأوضح أن النقيب تجاهل مجلس نقابة المحامين الممثل الشرعي للمحامين، وأعلن مقاطعته للجمعية التأسيسية المشكلة من البرلمان المنحل رغبة منه فى تنفيذ اعلان العسكري الدستوري وتشكيل تأسيسية جديدة .