قال إبراهيم فكرى، المحامى وعضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، إنه ومعه عدد من المحامين أطلقوا أمس الثلاثاء، حملة لسحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين. وأوضح فكرى فى تصريح خاص ل "المصريون"، أن هذه الحملة ضد عاشور نظرًا لسببين مهمين أولهما، موقفه من الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى منذ أيام، والسبب الآخر عدم مراعاة أحوال المحامين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وتحميلهم أعباءً لا يستطيعون حملها فى ظل الكساد الذى يعانون منه بعد ثورة 25 يناير، خاصة فى الجمعية العمومية العادية المقرر إجراؤها فى 30 يونيه الجارى، خاصة بعد ما أكد نقيب المحامين عن نيته فى زيادة الدمغات والاشتراكات مقابل زيادة المعاشات. وأكد فكرى أن عاشور دافع عن الإعلان الدستورى، وهو بصفته نقيب أكبر نقابة فى التاريخ ليس من حقه أن يدافع عن مثل هذه القوانين المكبلة للحريات، خاصة بعد ما تردد من أنباء حول تورطه فى هذا الإعلان المكمل. وأضاف فكرى أنه أقام هو وربيع الملوانى وميادة شوقى دعوتين قضائيتين بالقضاء الإدارى برقم 47087 و47134 لسنة 66 قضائية لوقف قرار نقابة المحامين بعقد "عمومية عادية لزيادة المعاشات" المقرر إجراؤها 30 يونيه الجارى.
