"عاشور" يرفض الرد على دعوة سحب الثقة منه ويصفها بأنها لا تستحق الرد

رفض سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الرد على دعوات عدد من المحامين لسحب الثقة منه وإعلانهم البدء فى جمع التوقيعات من المحامين، قائلا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": هذا كلام لا يستحق الرد.
وكان المحامى إبراهيم فكرى، عضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، أعلن أمس الأحد، أنه وعدد من المحامين سيبدأون حملة لسحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، من خلال جمع توقيعات من المحامين بمختلف محافظات الجمهورية على طلب سحب الثقة.
وقال "فكرى" إنه وعدد من المحامين سيجتمعون اليوم الاثنين، لوضع الخطوط العريضة لتحركاتهم، موضحا أن السبب الرئيسى الذى دفعهم للمطالبة بسحب الثقة من نقيب المحامين هو موقفه من الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى منذ أيام من ناحية، وعدم مراعاة أحوال المحامين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وتحميلهم أعباء فوق طاقتهم من ناحية ثانية، مضيفا أن نقيب المحامين دافع دفاعا مستميتا عن الإعلان الدستورى الذى وصفه ب"المكبل للحريات" وليس المكمل، قائلا: "مينفعش نقيب المحامين الذى هو على رأس قلعة الحريات يدافع عن هذا الإعلان المكبل للحريات"، وذلك بعد ما تردد أن "عاشور" كان ضمن عدد من القانونيين الذين استعان بهم "العسكرى" لصياغة الإعلان الدستورى المكمل.
وأشار إلى أن المحامين تعرضوا لظروف سيئة بعد الثورة وبعضهم أغلقت مكاتبهم بسبب الأوضاع فى البلاد ونتيجة الاعتداء على المحاكم وغلقها، متسائلا: كيف يسعى مجلس النقابة وعلى رأسه النقيب إلى زيادة رسوم الاشتراك والدمغات مقابل زيادة المعاشات، ووضعها ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العمومية التى دعى إلى عقدها السبت المقبل؟
وكان "عاشور" أصدر بيانا الأربعاء الماضى، أكد فيه أنه لا علاقة له بالإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه لم يشارك فى صياغته، وقال فيه: لا صحة لما نسب إلينا على بعض المواقع الإلكترونية المنتمية لتيار سياسى معين من الاشتراك فى إعداد الإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف عاشور فى بيانه: إننا نملك الشجاعة أن نقول ما فعلناه وأن نفعل ما نقوله ولا ترهبنا هذه المحاولات الدعائية الابتزازية والتى تستهدف الإساءة الشخصية لنا لمن يقرأ الأحداث دون تدبر وتمحيص، وإن موقفنا من قضية الدستور أولا غير قابل للتنازل، وجمعية تأسيسة لا يهيمن عليها حزب الحرية والعدالة أو أى حزب آخر ولن نتوقف عن انتقاد أى مسئول أو حزب أو تيار إن كان هناك ما يستحق النقد.
وختم نقيب المحامين بيانه قائلا: إننا لن ننازل الصغار على مواقعهم الإلكترونية ونطالب كل الفرقاء أن يحترموا شرف الخصومة ويدلفوا ساحة الخصومة الشريفة وستبقى مصر دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية.