وزير الرى: اتصالات مصرية اثيوبية سودانية للاتفاق على حل النقاط الخلافية قبل اجتماع الخرطوم

أكد وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد المطلب، أن مصر وضعت إطارا زمنيا مابين ستة أشهر إلى سنة لانتهاء الخبراء من الدراسة الخاصة بمشروع سد النهضة الاثيوبى، وان هذه الدراسة العلمية ستكون ملزمة للأطراف الثلاثة «مصر واثيوبيا والسودان» وتضمن مصالح الجميع دون إلحاق أي ضرر بالحقوق التاريخية الثابتة لدولتي المصب في مياه النيل.
وقال عبد المطلب إن هناك اتصالات مع الجانب الاثيوبي و السوداني للاتفاق على عدد من النقاط الخلافية العالقة، والعمل على حلها قبل انعقاد الاجتماع القادم بالخرطوم في يناير المقبل للبدء في عمل لجنة الخبراء الفنية التي اتفق عليها لتقييم آثار سد النهضة.
وأضاف وزير الري -في تصريحات صحفية اليوم السبت على هامش مؤتمر المشروع التنسيقي للخطة القومية للموارد المائية - أن السقف الزمني للانتهاء من عمل اللجنة لن يزيد عن ستة أشهر أو عام على الأكثر، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تلك الدراسات العلمية قبل الحديث عن وقف العمل في السد أو تغيير المواصفات الحالية له لتتوافق مع الرؤية المصرية.
وأوضح أنه لا يوجد تأثير حاليا على حصة مصر المائية نتيجة ما يشهده جنوب السودان من اضطرابات في الوضع الأمني و الحصة المائية تتدفق بانتظام.
وأكد أن حصة مصر المائية لا تكفي الاستهلاك الزراعي والسكاني ، وان الزيادة السكانية الشديدة تفرض علينا تحديات كبيرة لتعويض هذا النقص الذي يصل إلى 20 مليار متر مكعب يجرى محاولة تعويضه عن طريق ترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي بعد معالجتها وتحلية مياه الآبار والبحار.
من جانبها، حذرت مصادر مسئولة بملف مياه النيل من وجود بعض الأطراف الخفية التي تعمل على التأثير على الخطوات الإيجابية التي تقوم بها مصر والسودان مع الحكومة الاثيوبية للوصول إلى اتفاق حول قواعد التشغيل والتخزين وكذلك تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة من الجانب الاثيوبي لتقليل الآثار السلبية المتوقعة من إنشاء سد النهضة وتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية، وذلك في إشارة إلى ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تعاون الحكومة المصرية مع الكونغو لتوليد الطاقة الكهرومائية وتوفير احتياجات المياه لمصر، وذلك عن طريق توصيل نهر الكونغو بنهر النيل عن طريق جنوب السودان إلى شمال السودان ومنها إلى مصر.
أوضحت المصادر أن الحكومة المصرية ترفض نقل المياه بين الأحواض النهرية وهو ما يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة، وهو المشروع المقدم من قبل بعض المستثمرين المصريين والعرب لحكومة الكونغو.
وأضافت المصادر أن هناك أبعادا اقتصادية واجتماعية يجب اخذها في الاعتبار عند إقامة مثل هذه المشروعات والتي تتكلف مليارات الدولارات، بالإضافة إلى الأبعاد الهندسية والآثار البيئية الناجمة عن احداث تغيرات هيدروليجية لمجرى مائي قائم عند تنفيذ مثل هذه المشروعات.