وزير الرى فى الجلسة الختامية للخطة القومية للموارد المائية: اتصالات مصرية إثيوبية سودانية للاتفاق على حل النقاط الخلافية قبل اجتماع الخرطوم يناير المقبل.. ومصادر تحذر من إثارة قضية نهر الكونغو

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى والموارد المائية أنه تم إجراء الاتصالات مع الجانبين الأثيوبى والسودانى للاتفاق على عدد من النقاط الخلافية العالقة، منذ اجتماع الثامن من ديسمبر الجارى، الذى عقد فى العاصمة السودانية الخرطوم، لافتا إلى أن جميع النقاط العالقة سيتم حلها قبل بدء الاجتماع القادم للبدء فى عمل لجنة الخبراء الفنية التى اتفق عليها لتقييم آثار سد النهضة.
وأضاف فى تصريحات صحفية فى الجلسة الختامية للمشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية، بحضور اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة والدكتور عصام خليفة مدير المكتب الفنى لوزير الرى والمهندس فتحى جويلى، رئيس هيئة الصرف والدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمهندس محمد بلتاجى، رئيس مصلحى الرى والدكتور أشرف الأشعل مساعد وزير الرى أن السقف الزمنى للانتهاء من عمل اللجنة لن يزيد عن ستة أشهر أو عام على الأكثر، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تلك الدراسات للحديث عن وقف العمل فى السد أو تغيير المواصفات الحالية له لتتوافق مع الرؤية المصرية.
وأشار إلى أن اللقاء الشهير للرئيس السابق محمد مرسى، فى الاجتماع الذى عقد برئاسة الجمهورية، وتم الحديث عنه عن التدخل فى شئون دولة إثيوبيا، لا تزال آثاره التدميرية حاضرة فى ذهن الإثيوبيين حينما يتم الحديث معهم وآخر تلك الأحاديث ما ذكرة نقيب الصحفيين الأثيوبى فى أحد لقاءاته أمس الأول.
وأضاف أنه لا يوجد تأثير على حصة مصر المائية نتيجة ما يشهده جنوب السودان من اضطرابات فى الوضع الأمنى والحصة المائية تتدفق بانتظام.
وأكد أن حصة مصر المائية لا تكفى الاستهلاك الزراعى والسكانى، وأن الزيادة السكانية الشديدة تفرض علينا تحديات كبيرة لتعويض هذا النقص الذى يصل إلى 20 مليار متر مكعب، لن يتم تعويضه عن طريق إعادة استخدام الصرف الزراعى والصناعى.
وأشار فى كلمته إلى أنه تم إنفاق 122 مليار جنيه، حتى الآن فى الخطة القومية للرى خلال الفترة من 2002 وحتى 2012، منها 22 مليار جنيه لمشروعات وزارة الرى.
من جانبها، حذرت مصادر مسئولة بملف مياه النيل من وجود بعض الأصابع الخفية التى تعمل على التأثير على الخطوات الإيجابية التى تقوم بها مصر والسودان، مع الحكومة الأثيوبية للوصول إلى اتفاق حول قواعد التشغيل والتخزين وكذلك تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة من الجانب الاثيوبى لتقليل الاثار السلبية المتوقعة من انشاء سد النهضة وتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية، وذلك فى اشارة إلى ما تناولته بعض وسائل حول تعاون الحكومة المصرثية مع الكونغو لتوليد الطاقة الكهرومائية وتوفير احتياجات المياه لمصر وذلك عن طريق توصيل نهر الكونغو بنهر النيل عن طريق جنوب السودان إلى شمال السودان ومنها إلى مصر.
وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية ترفض نقل المياه بين الأحواض النهرية وهو ما يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة، وهو المشروع المقدم من قبل بعض المستثمرين المصريين والعرب لحكومة الكونغو.
وأضافت المصادر أن هناك أبعادا اقتصادية واجتماعية يجب أخذها فى الاعتبار عند إنشاء مثل هذه المشروعات والتى تتكلف مليارات الدولارات، بالإضافة إلى الأبعاد الهندسية والآثار البيئية الناجمة عن إحداث تغيرات هيدروليجية لمجرى مائى قائم عند تنفيذ مثل هذه المشروعات.