وزير الري: «سد النهضة» قيد المتابعة.. وحقوقنا في المياه لن تضيع

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تراعي بشدة الحفاظ على حق شعبها في مياه النيل لأنه دون النيل لن يكون هناك ما يسمى بالدولة المصرية، مشيرا إلى اعتماد مصر على بنسبة 95 % من مواردها المائية وعلى ما يصلنا من مياه النهر، موضحا أننا لا ننكر على شعوب النيل حقهم في التنمية، بما لا يضر بالمصالح المائية المصرية.
وصرح وزير الموارد المائية، ب"أن مصر تتابع باستمرار العمل في سد النهضة الإثيوبي، وذلك لإعداد خطة تحرك تجاه المشروع، بالإضافة إلى سعيها للتواصل مع دولتي إثيوبيا والسودان لعقد اجتماع مشترك لبحث الآثار السلبية لسد النهضة ووضع آليات للحد منها".
وأضاف خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لتوصيل المياه لكل مواطن حسب استخداماته، وذلك دون أن يشعر المواطنون، الأمر الذي اتضح بشدة أثناء ثورة يناير، وما بعدها، مشيرا إلى عدم تأثر الزراعات وشركات مياه الشرب والمصانع بأحداث الثورة منذ اندلاعها وحتى الآن.
وأضاف «عبد المطلب» في المؤتمر الصحفي، الذي عقده على هامش الدورة التدريبية للإعلاميين عن التعاون مع دول حوض النيل، أن الدولة حريصة على حقوق المصريين من مياه النيل لأنه دون النيل لن يكون هناك ما يسمى بالدولة المصرية، خاصة أننا نعتمد بنسبة 95 % من مواردنا المائية على ما يصلنا من مياه النهر، موضحا أننا لا ننكر على شعوب النيل حقهم في التنمية، لكن بما لا يضر بالمصالح المائية المصرية.
وأشار «عبد المطلب» إلى أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التقارب المصري مع دول حوض النيل باعتباره هدفا استراتيجيا لمصر.
وفيما يتعلق بالتعاون مع جنوب السودان أكد «عبد المطلب» أن الوزارة لديها دراسات تفصيلية لاستكمال مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان لاستقطاب «الفواقد» المائية لحوض بحر الغزال، والتي تصل إلى 540 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الوزارة لديها حلول فنية لأي مشكلات تواجه تنفيذ أي مشروع مائي، ومستعدة لاستئناف العمل في قناة جونجلي إذا طلبت حكومة جنوب السودان.
وشدد وزير الري على صعوبة توصيل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل من الناحية الفنية، بالإضافة إلى أنه يحتاج لقرارات سياسية من حكومات الدول المتشاطئة عليها باعتباره نهرا دوليا.
وفيما يتعلق بخطط الحكومة لطرح أراض جديدة للاستصلاح الشهر الحالي، أكد الوزير أنه لن يتم طرح أي مساحات من الأراضي لا يتوافر لها مصدر ري من الوزارة لضمان تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق بين وزارتي الزراعة والري قبل طرح أي مشروعات للاستثمار الزراعي.
وأشار «عبد المطلب» إلى خطورة ارتفاع معدلات التلوث التي تهدد المجاري المائية ونهر النيل بسبب التعديات، موضحا أن الترع والمصارف تحولت إلى «سلة مهملات»، مؤكدا أهمية تنفيذ حملة قومية للتوعية بمخاطر التلوث والتعديات على النهر وترشيد استهلاك المياه.
وأوضح أن مصر تحتاج إلى تمويل ضخم لمشروعات الصرف الصحي للحد من التلوث، مشيرا إلى أن تكلفة هذه المشروعات تصل إلى 80 مليار جنيه تساهم في الحد من مخاطر التلوث.