وزير الري يرأس وفد مصر في اجتماعات حوض النيل برواندا

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل «إن الرئيس محمد مرسي كلف وزارتي الري والزراعة بأهمية تطبيق القانون والالتزام به في مقاومة مخالفات التعديات على نهر النيل والمجاري المائية أو التعديات على الأراضي الزراعية، بالإزالة الفورية للتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع وصول الملوثات إلى النهر».
وأضاف قنديل، في تصريحات صحفية، الإثنين، على هامش جولته بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية لتدشين إغلاق خطوط الصرف الصناعي لشركة الملح والصودا بالصرف الصناعي في فرع رشيد، «أنه طبقا لتكليفات الرئيس ستتم الإزالة الفورية للمخالفات، بالتنسيق بين الري والداخلية لحماية نهر النيل»، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف الحد من تلوث نهر النيل من خلال حظر وصول مياه الصرف الصحي والصناعي إلى النيل حتى ولو تم معالجتها.
ومن المقرر أن يغادر قنديل، الأربعاء، متوجهاً إلى العاصمة الرواندية «كيجالي» للمشاركة في اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل في أول مشاركة مصرية بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيساً للجمهورية.
وفيما يتعلق بالاجتماع الوزاري بكيجالي، أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل أنه سيترأس الوفد المصري المشارك في الاجتماعات بعد تكليف الرئيس له بالحضور، موضحًا أن مصر ستطرح مبادرة جديدة لحل الخلافات بدول حوض النيل تقوم على فصل مسار التعاون ومسار الاتفاقية الإطارية، والبحث عن آليات جديدة للاستمرار في التعاون ودعم المشروعات التنموية في دول حوض النيل.
واعتبر أن المبادرة المصرية ستمثل «خارطة طريق» سيتم مناقشتها خلال الاجتماعات الوزارية، موضحاً أنه سيتم التأكيد على أن مصر لديها توجهات جديدة بدفع العلاقات مع دول حوض النيل والدول الأفريقية تأكيدا على ما أعلنه الرئيس محمد مرسي بأهمية العمق الأفريقي لمصر.
وقال: «إنه سيتم التأكيد على أهمية الاستمرار فى مشروعات التعاون المشترك»، موضحًا أنه تم تنفيذ مشروعات بقيمة 340 مليون دولار من خلال مبادرة حوض النيل، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مقترحة بقيمة مليار دولار، منها مشروعات زيادة السعة التخزينية للسدود في السودان وإثيوبيا تصل إلى 29 مليار متر مكعب من المياه لمصلحة التنمية في الدولتين.
وكشف الوزير عن أنه يجري حاليًا دراسة تنفيذ مشروعات للتعاون بين دول حوض النيل باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار.
وفيما يتعلق بتوقيع عدد من دول أعالي النيل على اتفاقية للتعاون المشترك في مياه النيل دون مصر والسودان، أكد «قنديل» أن الاتفاقية ملزمة للدول الموقعة عليها فقط وليس مصر والسودان.
وشدد على أن أى تجمع على النيل دون مصر والسودان لا يعد تجمعًا لدول حوض النيل، لكنه سيكون تجمعًا لدول البحيرات الاستوائية أو شرق أفريقيا، موضحًا أن الأعراف الدولية تمنع أى عمل من شأنه الإضرار بأحد الدول التي تقع على الأنهار الدولية.