وزير الري الاتفاق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني علي النقاط الخلافية العالقة

أكد وزير الري و الموارد المائية د. محمد عبد المطلب أنه اجري اتصالات مع الجانب الإثيوبي و السوداني للاتفاق على عدد من النقاط الخلافية العالقة منذ اجتماع الثامن من ديسمبر الجاري الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم ، لافتا أن جميع النقاط العالقة سيتم حلها قبل بدء الاجتماع القادم للبدء في عمل لجنة الخبراء الفنية التي اتفق عليها لتقييم اثار سد النهضة.
و أضاف في تصريحات صحفية السبت 21 ديسمبر أن على هامش مؤتمر المشروع التنسيقي للخطة القومية للموارد المائية ، أن السقف الزمني للانتهاء من عمل اللجنة لن يزيد عن ستة أشهر او عام على أكثر ، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تلك الدراسات للحديث عن وقف العمل في السد أو تغيير المواصفات الحالية له لتتوافق مع الرؤية المصرية .
وأشار إلى أن الآثار السلبية للقاء الشهير للرئيس السابق محمد مرسي في الاجتماع الذي عقد برئاسة الجمهورية وتم الحديث عنه عن التدخل في شئون دولة إثيوبيا ، لا تزال أثاره التدميرية حاضرة في ذهن الإثيوبيين حينما يتم الحديث معهم وأخر تلك الأحاديث ما ذكرة نقيب الصحفيين الإثيوبي في احد لقاءاته أمس الأول
وأضاف انه لا يوجد تأثير على حصة مصر المائية نتيجة ما يشهده جنوب السودان من اضطرابات في الوضع الأمني و الحصة المائية تتدفق بانتظام .
و أكد أن حصة مصر المائية لا تكفي الاستهلاك الزراعي و السكاني ، وان الزيادة السكانية الشديدة تفرض علينا تحديات كبيرة لتعويض هذا لأنقص الزى يصل إلى 20 مليار متر مكعب لن يتم تعويضه عن طريق إعادة استخدام الصرف الزراعي و الصناعي .
وأشار في كلمته انه تم إنفاق 122 مليار جنية حتى الآن في الخطة القومية للري خلال الفترة من 2002 وحتى 2012 ، منهم 22 مليار جنية لمشروعات وزارة الري .
من جانبها حذرت مصادر مسئولة بملف مياه النيل وجود بعض الأصابع الخفية التي تعمل على التأثير على الخطوات الايجابية التي تقوم بها مصر والسودان مع الحكومة الإثيوبية للوصول إلى اتفاق حول قواعد التشغيل و التخزين وكذلك تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة من الجانب الإثيوبي لتقليل الآثار السلبية المتوقعة من إنشاء سد النهضة و تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية ، وذلك في إشارة إلى ما تناولته بعض وسائل حول تعاون الحكومة المصرية مع الكونغو لتوليد الطاقة الكهرومائية وتوفير احتياجات المياه لمصر و ذلك عن طريق توصيل نهر اكونغو بنهر النيل عن طريق جنوب السودان إلى شمال السودان ومنها إلى مصر .
أوضحت المصادر أن الحكومة المصرية ترفض نقل المياه بين الأحواض النهرية وهو ما يتفق مع القواعد و القوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة ، وهو المشروع المقدم من قبل بعض المستثمرين المصريين و العرب لحكومة الكونغو .
و أضافت المصادر أن هناك إبعاد اقتصادية و اجتماعية يجب أخذها في الاعتبار عند إنشاء مثل هذه المشروعات و التي تتكلف مليارات الدولارات بالإضافة إلى الإبعاد الهندسية و الآثار البيئية الناجمة عن إحداث تغيرات هيدروليجية لمجري مائي قائم عند تنفيذ مثل هذه المشروعات .