أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي ليصل إلى نحو 2.7 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2016. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي: إن "الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي بلغت 16.3 مليار دولار"، مؤكدًا أن المركزي والحكومة استطاعا الحصول على تأكيدات بسد الفجوة التمويلية بقيمة 16.3 مليار دولار خلال 2016-2017 من خلال صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول السبع والصين وبعض الدول العربية. وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار سنويًا، وهي متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويًا لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادي للحكومة والذي يبلغ نحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات.