ارتفاع الاحتياطى النقدى ل17.5 مليار دولار.. وتوقع وصوله ل26 نهاية العام

قال مسؤول حكومى رفيع المستوى، إنه مع وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى لمصر قبل أيام، فإن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفعت لتصل حاليًا إلى نحو 17.5 مليار دولار، متوقعا أن يرتفع إلى نحو 26 مليار دولار بنهاية العام.

وأعلن البنك المركزى المصرى قبل أيام، أن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفعت إلى نحو 16.564 مليار دولار فى نهاية شهر أغسطس 2016 مقابل نحو 15.536 مليار دولار، بنهاية شهر يوليو 2016، بارتفاع قدره نحو مليار دولار، بعد وصول مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل قيمة وديعة لمصر.

وتوقع المسؤول فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه مع وصول الشريحة الأولى من قرض بنك التنمية الأفريقى لمصر بقيمة 500 مليون دولار، خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بدءً من يوم الجمعة الماضية، ووصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة نحو 3 مليارات دولار خلال الشهور القادمة، وإصدار سندات دولية لمصر فى الخارج بقيمة 3 مليارات دولار فى نهاية أكتوبر المقبل، ووصول نحو 2 مليار دولار وديعة من المملكة العربية السعودية لمصر، من المتوقع أن يرتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 26 مليار دولار.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات خاصة سابقة ل"اليوم السابع"، يوم 8 مارس الماضى إن البنك المركزى المصرى يستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016.

وأكد المصدر أن الخطوات الإجرائية الخاصة بتلقى تلك الأموال تكون عن طريق دخول إلى حسابات البنك المركزى المصرى، فى أحد البنوك الأمريكية الكبرى، ويعمل البنك المركزى على دعم أرصدة وزارة المالية بمقابل تلك الأموال وما يعادلها بالجنيه المصرى، لدعم الانفاق الاستثمارى على مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات القومية الأخرى فى إطار خطة الدولة خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017.

وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات ال3 القادمة، تصل إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولاريه أخرى تشمل المنح والمساعدات.