كتبت- نعمة الله التابعي: قال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية ستأخذ باقتراحات نادي القضاة بشأن تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية الذي قدمه وكيل اللجنة النائب أحمد حلمي الشريف، مشيرا إلى أن هذا هو ما تم الاتفاق عليه أثناء لقاء اللجنة مع عدد من أعضاء نادي القضاة يوم الأحد الماضي. وأضاف الخولي ل«لتحرير» أنه لا يمكن التدخل في عمل القضاء بأي حال من الأحوال أو الاعتداء على استقلاليته، فالمجلس ملتزم بمبدأ الفصل بين السلطات. يذكر أن مشروع القانون ينص على أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وأن يتم تعيين رئيس مجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة. واعترض المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة، على مشروع القانون واعتبره اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، وطالب بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
