ننشر حيثيات براءة «رشيد» من تهم إهدار المال العام

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية فى 3 قضايا ضد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، متهم فيهما بالتربح وإهدار المال العام.
واستندت الحيثيات التى أودعتها المحكمة برئاسة المستشار محمد القياتى، وعضوية المستشارين حسن أبوالوفا محمد، وعبد العزيز محمد حبيب وأمانة سر أيمن عبد اللطيف، إلى ما ثبت لديها بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا وسماع مرافعة النيابة والدفاع، بقول النيابة إن "رشيد " تصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال.
كما استندت المحكمة كذلك إلى قرار اللجنة القومية لاستيرداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج الصادر بجلسة 21 نوفمبر الماضى والذى انتهت فيه اللجنة إلى قبول طلب التصالح المقدم من المحكوم عليه الثانى رشيد محمد رشيد، علاوة على ما نصت عليه المادة 6 بالقانون رقم 28 لسنه 2015 والمادة 18 مكرر"ب" من قانون الاجراءات الجنائية المضاف بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنه 2015.
قضت المحكمة فى القضية الأولى التى تحمل رقم 1208 لسنه 2011 جنايات بولاق ابوالعلا بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمحكوم عليه رشيد محمد رشيد بالتصالح وأمرت بوقف تنفيذ كافة التدابير الاحترازية التى تم اتخاذها قبلها وقبل زوجته هانيا محمود عبد الرحمن، كما قضت فى القضية الثانية والتى تحمل رقم 3063 لسنه 2014 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المحكوم عليه رشيد محمد رشيد وعاليا ورقية وسلمى رشيد محمد رشيد ووقف وأمرت بوقف كافة التدابير الاحترازية الت اتخذت قبلهم، وفى القضية الثالثة رقم 2189 لسنه 2011 جنايات الوايلى قضت بانقضاء الدعوى بالتصالح قبل رشيد وزوجته هانيا.