ننشر حيثيات انقضاء 3 دعاوي ضد «رشيد» وأسرته بالتصالح

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت، حيثيات حكمها الصادر ضد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ووقف تنفيذ جميع التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها قبله، وزوجته هانيا محمود عبدالرحمن فهمى، وبناته الثلاث، في ال3 قضايا المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام في صندوق تحديث الصناعة.
قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد القياتى قشيرى، وعضوية المستشارين حسن أبوالوفا محمد، وعبدالعزيز محمد حبيب، وأمانة سر أيمن عبداللطيف، بأنه في قضية النيابة العامة رقم 1208 لسنة 2011 جنايات بولاق أبوالعلا والمقيدة حصرى برقم 66 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة ضد المتهم الثالث في القضية رشيد محمد رشيد راشد والمتهم فيها مع المتهم حلمى أبوالعيش، رئيس مركز تحديث الصناعة الأسبق، بالتربح، تبين للمحكمة عدم حضور«رشيد» وحضور المحاميان أشرف ناجى أبوالخير، ومجدى السيد، الموكلان عن المتهم بتوكيل خاص رقم 4528 لسنه 2015 توثيق الجزيزة، واللذان قالا أن لجنة استرداد الأموال كانت قد تصالحت مع «رشيد» بعد دفعه 500 مليون جنيه، وأن الأخير لم يعد متهماً في أي قضايا أخرى، ويحق له ولأفراد أسرته العودة إلى مصر بعد التصالح مع اللجنة.
كما طلبا من المحكمة، بإعادة الإجراءات في 3 قضايا تم الحكم على «رشيد» فيها غيابياً، وذلك بعد إبرامه اتفاق تصالح مع اللجنة القومية لاستيراد الأموال المُهربة، برئاسة النائب العام، وقدم الدفاع حافظة مستندات تحتوى على صورة طبق الأصل من محضر التصالح، الذي يفيد بأن ذمة المتهمين غير مشغولة بأى مديونيات للدولة من الداخل أو الخارج، وليس لديهم أي مانع فيما أبداه الدفاع، وطلب الدفاع إلغاء التدابير الاحترازية، والمتمثلة في الضبط والإحضار والمنع من التصرف ضد المتهم وزوجته وقرار المنع من السفر والترقب للوصول.
وقالت الحيثيات، أن المحكمة خلال المداولة قانونًا وسماع مرافعة النيابة وإطلاعها على الأوراق المقدمة التي أفادت تصالح «رشيد»، إضافة إلى إقرار النيابة بصحه ما قاله المحاميان بسداد «رشيد» الأموال والتصالح في القضايا المقامة ضده طبقًا للقانون، وأن المحكمة قد اطلعت على قرار اللجنة القومية لاستيرداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج الصادر بجلسة 21 نوفمبر الماضى والذى انتهت فيه اللجنة إلى قبول طلب التصالح المقدم من المحكوم عليه الثانى رشيد محمد رشيد، وكذلك لما نصت عليه المادة 6 بالقانون رقم 28 لسنة 2015 والمادة 18 مكرر«ب» من قانون الإجراءات الجنائية المضاف بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنه 2015.
وأضافت، أن المحكمة خلال نظرها القضية التي تحمل رقم 3036 لسنة 2014 جنايات عابدين والتى تحمل رقم 47 لسنة 2014 كلى حصرى وسط القاهرة والمقامة ضد «رشيد» ونجلته عاليا، والمتهمين فيها بالكسب غير المشروع، تبين للمحكمة عدم حضورهما، وحضور محاميان بتوكيلين خاصيين أرقام 8902 و8903 لسنة 2015، وأن المحكمة استندت في حكمها إلى المادة 6 بالقانون رقم 28 وقرار رئيس الجمهورية االخاص بقانون 16 الصادرين في العام الماضى وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد «رشيده» وبناته الثلاث «عاليا ورقية وسلمى»، ووقف جميع التدابير الاحترازية التي اتخذت قبلهم.
وأوضحت الحيثيات في الدعوى رقم 2189 لسنة 2011 جنايات الوايلى، ومقيدة برقم 240 لسنة 2015، المتهم فيها بالتربح من وظيفته، تبين حضور محاميان عن «رشيد» بتوكيل يحمل رقم 2206 ع لسنة 2015 توثيق نقابة المحامين والذى تبين لها التصالح وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبله وقبل زوجته هانيا محمود عبدالرحمن.