قال مصدر قضائى إن المستشار نبيل صادق، النائب العام، رئيس لجنة استرداد الأموال، بصدد مخاطبة جهاز الشرطة الدولية «إنتربول»، لرفع أسماء رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأفراد أسرته من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، بعد تصالحه في 3 قضايا بانقضاء الدعوى، وهى اتهامه في قضية الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام في صندوق تحديث الصناعة. وأضاف المصدر أن لجنة استرداد الأموال كانت قد تصالحت مع «رشيد» بعد دفعه 500 مليون جنيه، وأن الأخير لم يعد متهماً في أي قضايا أخرى، ويحق له ولأفراد أسرته العودة إلى مصر بعد التصالح مع اللجنة. وكان المحاميان أشرف ناجى أبوالخير ومحمد مجدى السيد قد قدما طلباً إلى محكمة جنايات القاهرة، بإعادة الإجراءات في 3 قضايا تم الحكم على «رشيد» فيها غيابياً، وذلك بعد إبرامه اتفاق تصالح مع اللجنة القومية لاستيراد الأموال المُهرَّبة، برئاسة النائب العام. وقضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد القياتى قشيرى، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإلغاء التدابير الاحترازية، بعد أن طالب محاميا «رشيد» المحكمة بالحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، لقبول طلب التصالح في القضايا الماثلة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال المُهرَّبة، وفقاً لما هو مقرر بنص المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 2015. وقدم الدفاع حافظة مستندات تحتوى على صورة طبق الأصل من محضر التصالح، الذي يفيد بأن ذمة المتهمين غير مشغولة بأى مديونيات للدولة من الداخل أو الخارج، وليس لديهم أي مانع فيما أبداه الدفاع. وطلب الدفاع إلغاء التدابير الاحترازية، والمتمثلة في الضبط والإحضار والمنع من التصرف ضد المتهم وزوجته وقرار المنع من السفر والترقب للوصول. يُذكر أن «رشيد» كان متهماً في 3 قضايا، تحمل الدعوى الأولى رقم 2189 لسنة 2011 جنايات الوايلى، ومقيدة برقم 240 لسنة 2015، المتهم فيها بالتربح من وظيفته، والثانية رقم 3063 لسنة 2014، والمتهم فيها مع ابنته «عاليا» بالكسب غير المشروع، والثالثة رقم 1208 لسنة 2011، والمتهم فيها مع حلمى أبوالعيش، رئيس مركز تحديث الصناعة الأسبق، بالتربح.
