بعد الحكم عليه برد 3 مليارات جنيه.. الدولة تتصالح مع رشيد مقابل 500 مليون

في واقعة تكشف تغاضي النظام الحالي عن جرائم وفساد رجال الرئيس المخلوع حسني مبارك بأقل تكلفة، قررت لجنة استرداد الأموال، في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، بالموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، بعد اتفاق لبالتنازل عن القضايا المقامة ضده، على إثر طلب تقدم به رشيد في أغسطس الماضي للتصالح مقابل سداد 500 مليون جنيه، وذلك عقب صدور حكم بحسبه 15 سنة في يوليو الماضي.
وقضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد القياتي بانقضاء الدعوى الجنائية ضد وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، في 3 قضايا، بعد تصالحه مع لجنة استرداد الأموال المهربة وسداده 500 مليون جنيه للدولة.
رشيد سبق اتهامه في 4 قضايا منذ ثورة يناير حتى الآن، وصدرت في حقه 4 أحكام بالسجن لمدة 25 سنة وتغريمه نحو 3 مليارات جنيه في تلك القضايا، حيث حكم عليه في قضية «ترخيص الحديد» بالسجن 10 سنوات وتغريمه 1.4 مليار جنية، بجانب القضية رقم 21189 لسنة 2011 جنايات الوايلي، والمتهم فيها رشيد بتربيح نفسه 9 ملايين و385 ألف جنيه، وهي القضية المعروفة باسم «صندوق تنمية الصادرات» حيث استغل رشيد منصبه كونه رئيس مجلس إدارة الصندوق ومساهمًا في 5 شركات استطاعت الحصول على أموال من خلال قرارات رشيد، وحكمت المحكمة برد المبلغ، كما حكم عليه في القضية رقم 71 لسنة 2014، والتي شارك بها رشيد، وابنته عالية التي تم توجيه الاتهام إلى رشيد بتربيحها مليار جنيه، هربت إلى قبرص، وجاء الحكم برد المبلغ، إلى جانب القضية رقم 1208 جنايات أبو العلا، المعروفة إعلاميًّا ب«مركز تحديث الصناعة»، والمتهم فيها رشيد بالاشتراك مع حلمي أبو العيش ورجل الأعمال أدهم نديم بإهدار أموال مركز تحديث الصناعة، والتي كشفت عنها التحقيقات وقدرت ب15 مليون جنيه.
ورفض جميل سعيد، محامي رشيد، الحديث عن تفاصيل التصالح، مؤكدًا أنه فور انتهاء الإجراءات القانوية للتصالح ورفع اسم موكله من قوائم الترقب، سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا ويعلن تفاصيل التصالح.
يذكر أن قائمة رجال الأعمال المتقدمين بطلب للجنة استرداد الأموال للتصالح ضمت أكثر من 55 شخصًا، منهم أحمد نظيف، رئيس الوزراء في عهد مبارك، بجانب يوسف بطرس غالي، وزير المالية في الحكومة ذاتها، بالإضافة إلى زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مبارك، والذي طالب دفاعه بالتصالح مع الدولة، مقابل سداد نحو مليون و812 ألفًا، فيما ينهي منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، إجراءات التصالح، والذي اتهم في القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، بالفساد المالي وتحقيق كسب غير مشروع مقداره نحو 5 مليارات جنيه، وسبق أن حبس على ذمة القضية لمدة 15 يومًا، حيث ينهي إجراءات.
كما تقدم عمرو النشرتي، أحد رجال أعمال نظام مبارك، بطلب للجهاز للتصالح برد مبلغ 756 مليون جنيه، في القضية رقم 3011 لعام 2004، وغيرهم من رموز النظام.
وتم التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، أحد رموز عهد مبارك مقابل 5 مليارات جنيه، منذ عدة أسابيع، وتم رفع اسمه من قوائم الترقب الوصل بمطارات القاهرة، كما قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد المخلوع، ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.