أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى قشير، وعضوية المستشارين حسن ألوالوفا محمد وعبد العزيز محمد حبيب وأمانه سر أيمن عبد اللطيف، حيثيات حكمها فى انقضاء الدعوى الجنائية فى 3 قضايا ضد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الاسبق. وقالت المحكمة بعد مطالعة الاوراق والمداولة قانونا وسماع مرافعة النيابة والدفاع ، وقول النيابة إن "رشيد " تصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الاموال فيما قامت المحكمة بالاطلاع على قرار اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول والموجودات بالخارج الصادر بجلسة 21 نوفمبر الماضى والذى إنتهت فيه اللجنة الى قبول طلب التصالح المقدم من المحكوم عليه الثانى رشيد محمد رشيد وكذلك لما نصت عليه المادة 6 بالقانون رقم 28 لسنه 2015 والمادة 18 مكرر"ب" من قانون الاجراءات الجنائية المضاف بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنه 2015 وقضت المحكمة فى القضية الاولى التى تحمل رقم 1208 لسنه 2011 جنايات بولاق ابوالعلا بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمحكوم عليه رشيد محمد رشيد بالتصالح وأمرت بوقف تنفيذ التدابير الاحترازية التى تم اتخاذها قبلها وقبل زوجته هانيا محمود عبد الرحمن كما قضت فى القضية الثانية والتى تحمل رقم 3063 لسنه 2014 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المحكوم عليه رشيد محمد رشيد وعاليا ورقية وسلمى رشيد محمد رشيد ووقف وأمرت بوقف كافة التدابير الاحترازية الت اتخذت قبلهم. وفى القضية الثالثة رقم 2189 لسنه 2011 جنايات الوايلى قضت بانقضاء الدعوى بالتصالح قبل رشيد وزوجته هانيا.