6 % تراجعًا فى أسعار الغذاء العالمية خلال 3 أشهر

فى أحدث إصدار من تقريرها لمراقبة أسعار الغذاء، كشفت مجموعة البنك الدولى أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت 6 % خلال الربع الأخير من العام لكنها لا تزال غير بعيدة عن مستويات ذروتها التاريخية. ولا تزال أسواق القمح تشهد شح إمدادات المعروض، وقد تُؤدى المخاوف المتصلة بالمناخ فى البرازيل وباراجواى والأرجنتين وأوكرانيا والاتحاد الروسى إلى مزيد من الارتفاع لأسعار القمح فى الأشهر القليلة القادمة. وحسب التقرير، فإن أسعار الغذاء المحلية سجلت كالعادة تفاوتات كبيرة فى ما بين مختلف البلدان، وهو ما يُعزَى أساسا إلى عوامل موسمية، وكذلك مجموعة من العوامل منها سوء أحوال المناخ، وسياسات المشتريات العامة، ونقص الإنتاج المحلى، وانخفاض قيمة العملات.
وأشار التقرير إلى استمرار المخاوف المتصلة باضطراب ظروف المناخ أو تقلبات العملات يمنعنا من ادعاء الفوز على أسعار الغذاء. ويجب علينا الاستمرار فى إيلاء اهتمام شديد للأمر، لأنه من الممكن أن يتعرض هذا التقدم سريعا للضياع إذا أصبحت هذه المخاوف حقيقة واقعة. ويظهر أحدث إصدار من تقرير «مراقبة أسعار الغذاء» أن مؤشر البنك الدولى لأسعار الغذاء كان يقل فى أكتوبر 2013 بنسبة 12% عن مستواه قبل عام، وبنسبة 16 فى المئة عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذى سجله فى أغسطس 2012. ولكن، على الرغم من هذا التراجع، فإن الأسعار لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها.
التقرير أكد أن الأسعار تأثرت بشكل سلبى بزيادة الطلب على القمح، ولا سيما من الصين، وضعف الدولار الأمريكى وزيادة المخاوف فى أعقاب سوء الأحوال المناخية فى الآونة الأخيرة. وفى بادئ الأمر، كانت زيادات الأسعار غير ملحوظة تقريبا فى أغسطس وسبتمبر، ولكنها ارتفعت بشكل حاد بعد ذلك فى أكتوبر.
ومن المتوقع أن تنتعش المخزونات العالمية للقمح جزئيا من مستوياتها المنخفضة العام الماضى، لكن مخزونات أواخر الموسم لدى البلدان المصدِّرة الرئيسية لا تزال منخفضة، الأمر الذى يشير إلى ضيق الإمدادات المتاحة للتصدير. وعلى النقيض من ذلك، فإن مخزونات الأرز والذرة لا تزال وفيرة، ومن المتوقع أن تبقى كذلك حتى نهاية العام. وفى الوقت الذى تسجل فيه الأسعار انخفاضا عالميا تشهد معدلات التضخم المحلية ارتفاعا، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والذى يعكس التناقض بين الموقفين العالمى والمحلى، إذ أعلن الجهاز عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة 1.2% مقارنة بشهر سبتمبر الماضى، كما ارتفع معدل التضخم السنوى مقارنة بشهر أكتوبر 2012 ليسجل 11.5%.
كذلك ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق عليه كما ارتفع معدلها على أساس سنوى بنسبة 16.5% مقارنة بشهر أكتوبر 2012، لترتفع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4%، الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.7 % والخضراوات بنسبة 7.0 %. وقد بلغت زيادة أسعار التضخم خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر الماضيين بنسبة 9.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.
نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عمرو عصفور، أرجع هذا التباين فى الموقفين المحلى والعالمى بالنسبة لأسعار الغذاء إلى أن الدولار حينما ارتفع خلال الأشهر الماضية أمام الجنيه لم يتراجع وهو الأمر الحاكم فى قضية الأسعار, لافتا إلى أن المعدل الذى تراجع به الجنيه أمام الدولار سجل نحو 19% خلال عام واحد.
عصفور أشار إلى أن مصر تستورد نحو 80% من احتياجاتها الغذائية، ومن ثم فتأثرها بأسعار الصرف أمام العملات المختلفة يهم فى تحديد مستويات الأسعار, وهو الأمر الذى لم تنخفض معه الأسعار بالانخفاضات العالمية الطفيفة، مؤكدا أن أزمات سوء التوزيع والاختناقات المتكررة للبنزين ومصادر الطاقة المختلفة والتى تؤثر حتمًا على عمليات نقل السلع من محافظة إلى أخرى تسهم فى رفع الأسعار.