16يناير.. الحكم في طعن الحكومة على «مصرية تيران وصنافير»

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، لجلسة 16 يناير المقبل للنطق بالحكم.
وهتف الحضور بعد انتهاء الجلسة بهتافات مصرية "تيران وصنافير"، وهتافات أخرى معادية للنظام منها «اللي يبيع صنافير وتيران بكره يبيع شبرا وحلوان».
وأكد علي أيوب، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، أن اسم جزيرة صنافير يرجع إلى اسم الملك سنفرو،
كما قدم خريطة مطبوعة أيام الملك، وهى للبحث عن البترول في الجزيرتين، لافتا أن هناك خريطة تضاريس مثبتة بها الجزيرتين فضلًا عن أطلس.
يذكر أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، كان أوصي برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلًا عن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية، وأيدت الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
واستأنقت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "أحمد الشاذلي"، اليوم الإثنين، على طعن الحكومة ببطلان الاتفاقية.
وكان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، أحال ملف الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى الدائرة الأولى، فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار "أحمد الشاذلي" نائب رئيس مجلس الدولة لنظر الطعن، وذلك بعد قبول طلب رد المحكمة.