قال المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ممثل دفاع الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعن على حكم بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما تضمنته من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير، إنه هيئة المساحة المصرية لا تملك أي خريطة تثبت وضعية الجزيرتين. وأضاف الشريف: «أنا مسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الكلام، إنني اطلعت على خريطة هيئة المساحة عن هذه المنطقة وتأكدت من ذلك». وقدّم محامي الحكومة للمحكمة خريطة هيئة المساحة المصرية تفيد بعدم وجود الجزيرتين داخل الحدود المصرية، ليرد مقيم الدعوى: «فعلا مفيش خريطة في هيئة المساحة. الخرائط موجودة في هيئة مترو الأنفاق»، وتدخل رئيس المحكمة المستشار أحمد الشاذلي، لإنهاء المناقشة، مطالبا الطرفين بالعودة إلى موضوع الدعوى.