مصر و «أرامكو».. تاريخ موجز للأزمة

بعد أن أوقفت شركة "أرامكو" السعودية للبترول مع هيئة البترول المصرية توريد كميات المنتجات البترولية المتفق عليها منذ ٣ أشهر متواصلة وحتى الآن، لم تتضح الرؤية حول إمكانية استكمال الشركة اتفاقها مع مصر لتزويدها ب٧٠٠ ألف طن من المواد البترولية شهريًا.
وتم توقيع العقد مع أرامكو السعودية فى 1 إبريل 2016 لتوريد منتجات بترولية خلال 5 سنوات، حيث تضمن الاتفاق توريد 700 ألف طن من المنتجات البترولية "البنزين والسولار والمازوت" شهريًا، تكون على النحو التالى 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريًا.

شروط الاتفاقية
الاتفاق يتيح لمصر عدم التقييد بتوريد ال 700 ألف طن المتفق عليها شهريًا ويمكن الاستيراد حسب حاجة السوق، إضافة إلى أنه يتم السداد على 15 سنة مع فترة سماح 3 سنوات، وأن يقوم الصندوق السعودي للتنمية بدفع مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فوري، ثم يستعيدها من مصر على أقساط.

القيمة التعاقدية للاتفاقية
لم يتم تحديد سعر ثابت خلال الفترة المتفق عليها نتيجة لتغير سعر برنت متغير في الأسواق العالمية.
وشهد يوم ١٠ مايو الماضي وصول أول شحنة لمصر بمعدل 700 ألف طن، بعد توقيع الاتفاق ب ٤ أيام .

أسباب توقف الشركة السعودية عن التوريد

لم يعلن بعد عن سبب رئيسي لتوقف توريد الشركة للشحنات والكميات المتفق عليها، وكانت آخر شحنة تم توريدها في سبتمبر الماضي وتوقفت في أكتوبر دون ذكر أسباب، إلا أن البعض يرجح أن سببها هو الأزمة الطارئة على العلاقات المصرية السعودية نتيجة الموقف المصري المؤيد للرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى رفض مصر المشاركة بقوات في اليمن لدعم السعودية في حربها ضد الحوثيين.
ما حصلت عليه هيئة البترول
بلغ إجمالي ما تم توريده حوالي 3.5 مليون طن تسلمتها الهيئة العامة للبترول وفقًا لجدول الشحنات.
كيفية تغلبت هيئة البترول على وقف التوريد؟
نجحت الهيئة على مدار ال ٣ أشهر الماضية في طرح مناقصات عالمية لشراء المنتجات من السوق العالمية، وبالفعل لم يشعر بوجود أي نقص من المنتجات البترولية المختلفة.
مع التنويه على أنه إذا استمر توقف الشحنات سيكون هناك بدائل أبرزها الاعتماد على طرح المناقصات الشهرية من خلال تعامل الهيئة مع ٤٠ موردا عالميا من كافة دول العالم لتوريد الاحتياجات من المواد البترولية شهريًا.