"بالنسبة للأميركيين الذين يفترضون أن مصر، باعتبارها البلد التي تتلقى 1.3 مليار دولادر سنويًا من المساعدات الأمريكية العسكرية، هي دولة حليفة وصديقة فإن حالة آية حجازي قد تبدو محيرة"، كانت هذه مقدمة افتتاحية صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في عدد اليوم الجمعة، والتي جائت بعنوان "هل يساعد ترامب المواطنة الأمريكية المسجونة في مصر؟". تحدثت الصحيفة عن آية حجازي، المصرية الأمريكية التي المحتجزة منذ 1 مايو 2014، مشيرة إلى أن جماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية تقول إن التهم الموجهة إليها "ملفقة". وذكرت أنه تم تأجيل محاكمتها لسبع مرات، مما يجعل استمرار حبسها أمرا غير قانوني بموجب القوانين المصرية، مضيفة "مع ذلك، فإن حكومة الرئيس عبد الفتاح ترفض دعوات البيت الأبيض ووزارة الخارجية لإطلاق سراحها". "واشنطن بوست" قالت إن قضية آية حجازي تكشف عن تناقض في أساس العلاقات الأمريكية المصرية، موضحة أنه "حتى مع قبول دعم الولاياتالمتحدة، فإن الرئيس السيسي يشن ما يسمى بحروب الجيل الرابع ضد ما يعتبره التخريب الذي ترعاه واشنطن في بلاده". "ووفقا لنظريات المؤامرة، فإن الجمعيات غير حكومية المدعومة من الولاياتالمتحدة تعمل على الإطاحة بالحكومة، وتقسيم مصر إلى قطع، وتسليمها إلى أيدي إسرائيل أو الإخوان المسلمين، أو ربما كل تلك الأشياء، أو بعبارة أخرى، فإن سجن آية حجازي ليس على الرغم من جنسيتها الأمريكية، ولكن بسبب هذه الجنسية". "واشنطن بوست" ذكرت أنه بالإضافة إلى إدارة الرئيس باراك أوباما، فهناك عدد من أعضاء الكونجرس، من بينهم السناتور بنجامين كاردن والنائب دون باير، ضغطوا من أجل إطلاق سراح آية حجازي، لكن القلق يكمن في أن المحكمة سوف تسعى لتأجيل المحاكمة إلى شهر يناير القادم، عندما حتى يتولى الرئيس ترامب منصبه. ولفتت الصحفة إلى أن دونالد ترامب، الذي تودد له نظام السيسي، لم يبد أي إشارة على الاهتمام بانتهاكات حقوق الإنسان، معتبرة أن هذه القضية ستكون بمثابة اختبار على ما إذا كان خطاب ترامب حول "أمريكا أولا" يصل إلى حد حماية الامريكيين الذين يتعرضون للاضطهاد من قبل حلفاء الولاياتالمتحدة أم لا. آية حجازي، وهي مؤسسة منظمة "بلادي"، اعتقلت في مايو 2014، بتهمة استغلال أطفال الشوارع وإجبارهم على الاشتراك في مظاهرات مناهضة للحكومة، وتلقي أموال من جهات أجنبية.
