تنفيذ مستشفيين للأطفال على غرار «أبوالريش» بالصعيد قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على مد فترة تحصيل قيمة 7500 جنيه لمساحات الوحدات (100 متر، 115 متر)، و10000 جنيه لمساحات الوحدات (130 متر، 140 مترا، 150 مترا) بالإسكان المتوسط بمشروع دار مصر بالمرحلة الأولى حتى تاريخ إخطار الاستلام للوحدات على أن يستكمل باقى قيمة الوحدة على 16 قسطاً ربع سنوى. وأضاف وزير الإسكان، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على قيام الهيئة ببناء مستشفيين للأطفال تماثل مستشفى أبوالريش بمدينتي بني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وتضمنت الموافقة إضافة نشاط مستشفى جامعي تخصصى للأطفال تماثل مستشفى أبوالريش بقطعة الأرض المخصصة بنظام نقل الأصول لجامعة بنى سويف، بمساحة 322.7 فدان بمنطقة الجامعات، بمدينة بني سويف الجديدة، على أن تتولى الهيئة تنفيذ المستشفى تحت إشراف كلية الطب بجامعة بنى سويف. وأشار مدبولي إلى ضرورة مراعاة الآتي: تكون المساحة المخصصة لنشاط مستشفى جامعي تخصصي للأطفال بمساحة حوالي 12 فدانًا تحت العجز والزيادة، طبقاً للمخطط التفصيلي المقدم لكامل أرض الجامعة، وتحتسب النسبة البنائية داخل أرض المستشفى بالمخطط التفصيلي للجامعة، طبقاً للاشتراطات البنائية المعمول بها بالهيئة للمستشفيات، ويتم توقيع ملحق للتعاقد على قطعة الأرض بتضمين نشاط المستشفى ضمن الأنشطة المُصرح بها على قطعة الأرض المخصصة للجامعة. كما تضمنت الموافقة أيضًا تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة، لإقامة مستشفى للأطفال تماثل مستشفى أبو الريش، بتنفيذ من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحت إشراف كلية الطب بجامعة أسيوط. وأضاف الوزير أن مجلس الإدارة وافق على مذكرة بشأن طلب جهاز مدينة قنا الجديدة الموافقة على الأسلوب المقترح لسداد باقى ثمن الأرض (ال90 %)، على أقساط لحالات تقنين وضع اليد بالمدينة للعملاء الذين قاموا بسداد نسبة ال10 % من ثمن الأرض، وكذا الموافقة على رأى الجهاز بالنسبة للعملاء الذين لم يسددوا نسبة ال10 % حتى تاريخه، وجاءت الموافقة وفقاً للآتى: بالنسبة للعملاء الذين قاموا بسداد مقدم ثمن الأرض بنسبة ال10 % خلال المدة المقررة لهم للسداد، يتم احتساب قيمة ال90 % الباقية من ثمن الأرض، ويضاف عليها الأعباء المالية، ووفقاً للفائدة السارية حالياً للبنك المركزى، مضافاً إليها 0.5 % مصاريف إدارية + 2 % وزارة المالية، من تاريخ سداد ال10 % وحتى تاريخ بداية الجدولة. ويتم جدولة ال90 % مضافاً إليها الأعباء على 5 أقساط سنوية، يُستحق القسط الأول منها بعد شهر من تاريخ إخطار العميل بالموافقة على الجدولة، وتُحمل هذه الأقساط بمصروفات إدارية قدرها 4 % سنوياً على الرصيد المدين من تاريخ بداية الجدولة وحتى تواريخ استحقاق الأقساط، طبقاً لما جاء بالفقرة الثالثة بالمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، أما بالنسبة للعملاء الذين لم يسددوا قيمة مقدم الثمن 10 % حتى تاريخه، فيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيالهم طبقاً لما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنة 2006 وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.