مفاجأة.. أخذ "DNA" من أقارب "انتحاري البطرسية" جريمة يعاقب عليها القانون

انتشرت العديد من الروايات سواء كانت رسمية أو غير رسمية، تزامنًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرفة هوية مفجري الكنيسة البطرسية، وذلك فيما يخص الطريقة التي من خلالها تأكدت الجهات المختصة من التعرف على هوية الجناة.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه أجهزة الأمن عن حصولها على عيانات DNA من أسرة الانتحاري، وترويج بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المتهمين في مصر يخضعون لهذا الفحص، لمضاهاته مع المادة الوراثية لمنفذي مثل هذه الجرائم، يكشف فقهاء قانون ل"التحرير" عن أن أخذ عينة DNA من أي شخص دون موافقته تعد بمثابة جريمة وتعدي على نصوص القانون.
ومن جانبه يقول الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، إن الحصول على عينة DNA من القتيل هو أمر جائز، لكن لا يمكن الحصول عليها من المتهمين في أي قضايا، فهذا إجراء لم ينص عليه القانون صراحة.
وأوضح، أنه لا يحق لأحد أخذ عينة من شخص حي حتى إذا كان متهمًا، ولا يوجد نص على ذلك، فذلك يمثل مساس على سلامة الجسم، ولا يمكن فعله إلى إذا كان هناك نصًا صريحًا، ويكون بناء على اتهام للشخص نفسه في قضية معينة، ولابد أن يحدث ذلك برضائه.
وأكد في تصريحاته ل"التحرير" أن الحديث لا يرتبط فقط بعينات DNA فقط، حيث لا يحق أيضًا الحصول على أي نوع من العينات الأخرى، مشيرًا إلى أنه لابد أن ينص قانون الإجراءات الجنائية على ذلك، إذا كنا نريد أن يكون التحرك سليم، لكنني أرى أنها ستمثل مشكلة، حيث لا يمكن إجبار المتهم على أخذ منه عينة، فلابد من النظر لاعتبارات الحرية الشخصية.
وقال، إن الموافقة على المساس بسلامة الجسم بطريقة مطلقة، يفتح أبواب لا يمكن غلقها، حيث سينطبق على حالات غير محدودة من الأشخاص، ويمكن بذلك استيقاف أي شخص في الشارع والحصول على عينات منه لإثبات جريمة معينة، مشيرًا إلى أن القانون دائمًا يقارن بين المصلحة العامة على المدى البعيد للمجتمع، والحفاظ على الحريات.
وشدد على أنه حتى اذا كان الشخص متهمًا في قضايا، فإنه لا يجوز الحصول على عينات منه بدون اذنه، طالما أنه لا يوجد نص يسمح بذلك
ومن جانبه يقول المحامي الحقوقي أمير سالم، إنه في الأصل لا يوجد فحص DNA إلا إذا حدث بإرادة الشخص وموافقته وتوقيعه على ورقة بذلك، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس مطروحًا داخل مصر، حيث لا يوجد إحترام لقانون الإجراءات القانونية أو نصوصه.
وأشار إلى أنه ليس من حق أي جهة أن تحصل من أسرة المتهم على DNA دون موافقتهم، كما أنه لا يوجد في مصر أخذ عينات من المتهمين في أي قضايا حتى إذا كانت جنائية، ومن يتحدث عن الحصول على عينة الأهل، فإنها عملية لا يمكن أن يحدث في 6 ساعات، لأنه على حد معرفتي أن فحص DNA يستغرق من 48 حتى 72 ساعة على الأقل، وبالتالي هذه الرواية غير مؤكدة قطعيًا أن يتم الحصول على عينات وفحصها بهذه السرعة
وفي الوقت الذي تنتشر فيه رواية على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى أن المتهمين يخضعون لفحص DNA والحصول على عينات منهم، لمطابقتها على المادة الوراثية لمنفذي الجرائم، فقد نفى العديد من المتهمين في قضايا ترتبط بالعنف في حديث مع "التحرير" أن يكونوا قد خضعوا لهذا النوع من الفحص.
وعلى الرغم من شهادة إسلام خليل، الذي يؤكد فيها تعرضه للتعذيب على أيدي أفرد الأمن، إلا أنه أكد ل"التحرير" أنه لم يحصل منه أحد على عينة DNA طوال فترة محبسه.
ويقول أحد مسؤولي صفحة الاختفاء القسري، فضًل عدم ذكر اسمه، إنه لم تخضع أي حالة من الذين أختفوا قسريًا لهذا النوع من التحليل، هذه الرواية ليست صحيحة او قانونية.
ومن جهته يقول الدكتور ناجح إبراهيم , القيادى السابق بالجماعة الإسلامية , أن المتعارف عليه من قبل الأجهزة الأمنية حيال القبض على المتهمين خاصة فى أعمال الشغب والعنف والتفجيرات هو أخذ البصمة الجنائية .
وأضاف ناجح إبراهيم فى تصريحات خاصة ل"التحرير" , أن العديد من الاشخاص الذين تم إلقاء القبض عليه من الجماعات تقوم الأجهزة الأمنية بإجراء البصمة الجنائية دون عمل تحليل الDNA.
وأشار إلى أن الذى يتم حيال عمليات التحقيق والبحث الجنائي يتمثل في مطابقة البصمة مع عينات حللت بالفعل بواسطة DNAسواء من المنتحر نفسه أو أحد أقاربه , الأمر الذى يسهل على جهات التحقيق الخروج بنتيجة سريعة.