مطلوب في مصر.. قاعدة بيانات وراثية "DNA" لحل أزمة 40 ألف قضية نسب والمقتولين حرقا.. وتعداد ال 90 مليونا يعيق التنفيذ

بعد تطبيق التجربة بدولة الكويت:
كبير الأطباء الشرعيين سابقا:
قاعدة بيانات ال DNA تنهي أزمة المتوفين "حرقا" برغم تكلفتها
تنفيذها "مكلف" ويحتاج لإنشاء "بنوك" من أجل حفظ العينات
خبير أمني يطالب بإضافة ال«DNA» إلى جواز السفر لحفظ أمن مصر القومي
خبير أمني:
استخدام البصمة الوراثية في مصر "مُكلف"
إيهاب رمزي:
تنفيذ قاعدة بيانات "البصمة الوراثية" ينهي أزمة 40 ألف قضية نسب
أقر مجلس الأمة الكويتي، مشروع قانون يجعل جمع البصمة الوراثية إلزاميا من كافة مواطني الكويت والمقيمين فيها والزائرين، وذلك حفاظاً على الأمن القومي.
والهدف من القانون الذي أحاله المجلس إلى الحكومة هو تسهيل إجراءات جمع الدلائل للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة وأي حالات أخرى.
ويفترض أن يساعد القانون أجهزة الأمن في القيام بعمليات التوقيف في إطار التحقيقات الجنائية، كما ينص على إنشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي.
وينص القانون على معاقبة من يرفض دون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار) أو أحدها، وبالسجن 7 سنوات لمن يعطي عينة مزورة.
وعن إمكانية تطبيق هذا القانون في مصر وما أبرز القضايا التي يمكن أن تٌحل بسبب هذا الإجراء.. السطور القادمة تجيب عن تلك التساؤلات.
"فؤائد الإجراء تحتاج لتكاليف باهظة"
في هذا الصدد قال الدكتور فخري صالح، رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق وكبير الأطباء الشرعيين سابقا بوزارة العدل، أن تطبيق الكويت لإجراء البصمة الوراثية كشرط لاستخراج جواز السفر، ترجع لقلة أعداد السكان بها ولمواردها الإقتصادية، مشيراً إلى أن تطبيق هذا الإجراء يحتاج إلى تكلفة باهظة كونه يحتاج لتخصيص بنوك معينة كبنوك الدم بالمستشفيات للإحتفاظ بعينة البصمة الوراثية.
وأوضح "صالح" في تصريحات ل"صدى البلد" أن تطبيق هذا القرار في مصر يحتاج لتكلفة باهظة كذلك سيجد صعوبة لكثرة عدد السكان والذي يقدر بأكثر من 90 مليون نسمة، ولكنه إجراء جيد جداً لحل قضايا النسب، كذلك التعرف على المتهمين في قضايا إرهاب وإغتصاب، أيضاً التعرف على الجثث المجهولة والمتفحمة في الحوادث الجماعية، فهو له عدة فوايد تحتاج لتكاليف فقط.
"تكلفة لا تقدر عليها مصر"
ومن جانبه قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تطبيق إجراء استخراج جوازات السفر بإستخدام البصمة الوراثية يحتاج لتكلفة باهظة يصعب على مصر توافرها حالياً، والكويت هى أول دولة في العالم تطبق هذا الإجراء لإمكانياتها في ذلك.
وأوضح "نور الدين" في تصريحات ل"صدى البلد" أنه لا يمكن أن تلجأ الدولة لرفع رسوم استخراج جوازات السفر، كونها ستمثل عبئا على المواطن، فهناك أولويات تراعيها الدولة قبل ذلك.
كما أضاف :" الدول تتقدم تكنولوجياً حتى تستخدم هذه التكنولوجيا في مواجهة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي، والخطوة بدأت بالكويت بتطبيقها هذا الإجراء".
"40 ألف قضية نسب تنتظر القانون"
أكد الدكتور إيهاب رمزي، استاذ القانون الجنائي المنتدب بكلية الحقوق، أن استخدام الكويت للبصمة الوراثية لإستخراج جوازات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين فيها، تم تنفيذه لإستطاعة الكويت ذلك، كونها تمتلك معامل مخصصة لفحص البصمة الوراثية، وتستطيع تحمل تكلفتها الباهظة.
وأوضح "رمزي" في تصريحات ل"صدى البلد" أن تطبيق هذا الإجراء بمصر يحتاج لتجهيز معامل مخصصة لذلك، ومن الصعب أن يتم إجرائه على 90 مليون نسمة.
كما أضاف: "بصمة العين تنتهجها مصر، تؤدي نفس الغرض الذي تقوم به البصمة الوراثية في التصدي للإرهاب وضبط المطلوبين، ولكن البصمة الوراثية حال تطبيقها جبرياً في مصر تحل أزمة 40 ألف قضية نسب.
" لا نزال ندرس إمكانية مراقبة الميادين والكويت سبقتنا"
أكد اللواء مجدي البسوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن لجوء الكويت لاستخدام البصمة الوراثية "DNA" في جوازات السفر حفاظا على أمنها القومي، قرار لم يستحدث عبثاً، كونه تطور في كيفية الحفاظ على أمن البلاد القومي، لسهولة ضبط منفذي عمليات الإرهاب ومحاسبتهم.
وأوضح "البسيوني" في تصريحات ل"صدى البلد" أن تنفيذ قواعد السلامة والحفاظ على الأمن القومي أمر مصر تأخرت فيه كثيراً، فدول الخليج تستخدم بصمة العين لاستخراج رقم هاتف، ونحن مازلنا ندرس إمكانية مراقبة الميادين بالكاميرات من عدمه.
وأضاف: "الدول تستفيد من أحداث الإرهاب حولها، وتحاول أن تتجنبها أو تقضي عليها باستخدام التكنولوجيا، ويجب أن يطبق لدينا هذا الإجراء ولو برسوم بسيطة تضاف على جوازات السفر، حفاظاً على الأمن القومي".