«الخارجية»: مصر تلتزم بدعم مبادئ الأمم المتحدة

أشاد وكيل أول وزارة الخارجية السفير أيمن كامل بالأنشطة التي نظمتها رئاسة مصر لمجلس الأمن في مايو 2016.
وأوضح كامل أن أهم إسهامات العام الأول لعضوية مصر في المجلس، القرار المعني بالرعاية الطبية في النزاعات المسلحة، وخروج النقاش الوزاري حول محاربة الرسائل والأيديولوجيات الإرهابية ببيان رئاسي ليؤسس لإطار تنفيذي دولي ينطوي على إجراءات محددة لمجابهة الأيديولوجيات الداعمة للإرهاب، فضلا عن تنظيم مهمة ميدانية للمجلس إلى منطقة القرن الأفريقي.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لندوة "مصر والأمم المتحدة في ٢٠١٦: عام من الإسهام" التي تنظمها شئون الأمم المتحدة بقطاع العلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولي بوزارة الخارجية، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمجلس المصري للشئون الخارجية.
وأضاف السفير أيمن كامل، أمس الأحد، أن رئاسة مصر لمجلس الأمن شهدت أيضا استضافة للاجتماعات التشاورية السنوية مع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، والحرص على تضمينها جلسة تفاعلية غير رسمية بين الجانبين لا تقتصر على حفظ السلام بل تتضمن أيضا صنع وبناء السلام، بما يساهم في تطوير الشراكة بين بنيتي السلم والأمن الأفريقية والأممية، وهو ما نتج عنه استصدار بيان رئاسي يحدد محاور ومستقبل الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في صون السلم والأمن الإقليميين، تأكيدا لانتماء مصر الأفريقي ولريادتها في نطاق المنظمتين.
واعتبر كامل أن الندوة تأتي انطلاقا من حرص الخارجية على تعزيز التعاون مع الجهات الأكاديمية الوطنية المرموقة، وتوسيع رقعة مشاركتها في المنتديات متعددة الأطراف، معبرا عن أمله في أن تكون ثمرتها تأسيس التعاون المستدام بين الجانبين الأكاديمي والعملي بغية التدوين، والتأصيل، والتطوير بما يعظم من إسهام مصر الفكري على الصعيدين الإقليمي والأممي.
وأبرز كامل أولويات رئاسة مصر لمجلس الأمن ومنها التفاعل مع الاتحاد الأفريقي، والمبادرة بعقد أول اجتماع تشاوري للمجلس مع مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة - في أول زيارة يقوم بها مجلس الأمن إلى مصر منذ إنشائه - بالإضافة إلى استضافة الاجتماع التشاوري السنوي لأعضاء المجلس مع أعضاء لجنة السلم والأمن بالاتحاد الأوروبي، للانفتاح على أحد أهم الشركاء للأمم المتحدة في صيانة الأمن والسلم الدوليين.
وأكد وكيل أول وزارة الخارجية إسهام رئاسة مصر لمجلس الأمن في تعزيز الشراكة مع المنظمات الإقليمية، مشيرا إلى إفطار العمل الوزاري حول الاستجابة المتكاملة لتسوية الصراعات الدولية، من أجل التسوية الشاملة، إضافة إلى عمليات حفظ وبناء السلام والتي تحول دون إعادة اندلاع تلك الصراعات بما يحقق استدامة السلام وترسيخ الاستقرار.
ونوه إلى تعدد أشكالَ تعاون مِصر مع منظومةِ الأُمم المُتحدة لدعمِ جهودِ التنميةَ على مُستوى الإقليم لتشمل استضافة نحو 15 مكتباً إقليمياً تابعاً للمُنظمة وبرامِجها المُختلفة، في دليلٍ على الدعم الذي تلقاهُ هذهِ المكاتِب من مِصر، وتعبيرا عن إدراك المنظمة الأممية لطبيعةِ الدورِ المصري الهام في تحقيق أهداف ومقاصد المُنظمة ومِحورية مركزِها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واستعرض كامل قصص نجاح مصر في التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة مع الوكالات الأممية المتخصصة، والتي تعتبر الذراع الرئيسي لتنفيذ الأهداف الدولية في المجالات المختلفة، موجها التحية لعمل الأمم المتحدة التنموي في مصر من خلال مكتب المنسق المقيم ومكاتب وكالات الأمم المتحدة القطرية والإقليمية.
وعبر وكيل أول وزارة الخارجية عن الترحيب بتعزيز ذلك التواجد وتوسيعه على الصعيد القطري والإقليمي، والتطلع لمزيد من تلك الأنشطة التنموية المتوافقة مع الأولويات الوطنية والاهتمامات الإقليمية، مطالبا بالاتفاق على المبادئ الحاكمة لآليات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المشتركة، بما يعكس حقيقة التفاوت في القدرات فيما بين الدول على الرغم من وحده الهدف، مؤكدا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تمثل جزءا أصيلا من أجندة التنمية 2030، وأن مبادئ العدالة والإنصاف، والحق في التنمية ضمانات رئيسية.
وشدد السفير أيمن كامل على أهمية تركيز التوجه الدولي نحو تعزيز البعد التنموي، ودعم دور الدولة فيما يتعلق بحيز السياسات المطلوبة لضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية، مؤكدا ضرورة التزام الجميع - سواء من الدول أو الشركاء أو أصحاب المصلحة - لتوفير آليات دعم التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بنقل تكنولوجيا، وبناء القدرات، وحشد وتعبئة الموارد المطلوبة، مسلطا الضوء على أهمية الدعم الدولي لجهود الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.
وجدد السفير أيمن كامل - في خِتام كلمته - التزامِ مصر بمواصلةِ العمل على دعم المبادئ والمقاصِد التي أُنشأت من أجلِهاَ الأُمم المُتحدة، ومُساندة الدورِ الهام الذي تلعبهُ "جامعة القاهرة والمجلس المصري للشئون الخارجية"، كمثالين يحتذى بهما لدور المجتمع الأكاديمي والمدني في الترويجِ لهذه القِيمَ والمقاصِدَ وطنيا ودوليا، معبرا عن أمله أن تكون الندوة خطوة ترسخ شراكة في اتجاه تعزيز إسهام مصر الفكري في العلاقات متعددة الأطراف بشكل عام، والأمم المتحدة بشكل خاص.
يذكر أن الندوة تُعقد بعد مرور ما يقرب من عام على فوز مصر بمقعد غير دائم بمجلس الأمن، وانخراطها بشكل نشط في كافة أنشطة المجلس لتمثيل دول الجنوب، والقارة الأفريقية والمجموعة العربية على وجه الخصوص.