"الخارجية" تعرض لنشاط مصر في صيانة السلم والأمن وعدة مجالات دوليًا

ألقى السفير أيمن كامل، وكيل أول وزارة الخارجية، الكلمة الافتتاحية لندوة "مصر والأمم المتحدة فى 2016: عام من الإسهام" التى تشارك فى تنظيمها شئون الأمم المتحدة بقطاع العلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولى بوزارة الخارجية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمجلس المصرى للشئون الخارجية.
وأبرز وكيل أول وزارة الخارجية أن الندوة تأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجهات الأكاديمية الوطنية المرموقة، وتوسيع رقعة مشاركتها فى المنتديات متعددة الأطراف، معبراً عن أمله فى أن تكون ثمرتها تأسيس التعاون المستدام بين الجانبين الأكاديمى والعملى بغية التدوين، والتأصيل، والتطوير بما يعظم من إسهام مصر الفكرى على الصعيدين الإقليمى والأممى
ونوه كامل إلى أن ندوة "مصر والأمم المتحدة فى 2016: عام من الإسهام" تُعقد بعد مرور ما يقرب من عام على فوز مصر بمقعد غير دائم بمجلس الأمن وانخراطها بشكل نشط فى كل أنشطة المجلس لتمثيل دول الجنوب،والقارة الأفريقية والمجموعة العربية على وجه الخصوص.
وعرض للأنشطة التى نظمتها رئاسة مصر لمجلس الأمن فى شهر مايو 2016 كمؤشر على أهم إسهامات العام الأول لعضوية مصر فى المجلس، ومنها القرار المعنى بالرعاية الطبية فى النزاعات المسلحة، وخروج النقاش الوزارى حول محاربة الرسائل والأيديولوجيات الإرهابية ببيان رئاسى ليؤسس لإطار تنفيذى دولى ينطوى على إجراءات محددة لمجابهة الأيديولوجيات الداعمة للإرهاب، فضلا عن تنظيم مهمة ميدانية للمجلس إلى منطقة القرن الأفريقى.
وأضاف وكيل أول وزارة الخارجية أن رئاسة مصر لمجلس الأمن شهدت أيضاً استضافة للاجتماعات التشاورية السنوية مع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقى، والحرص على تضمينها جلسة تفاعلية غير رسمية بين الجانبين لا تقتصر على حفظ السلام بل تتضمن أيضاً صنع وبناء السلام، بما يساهم فى تطوير الشراكة بين بنيتى السلم والأمن الأفريقية والأممية، وهو ما نتج عنه استصدار بيان رئاسى يحدد محاور ومستقبل الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى فى صون السلم والأمن الإقليميين، تأكيدا لانتماء مصر الإفريقى ولريادتها فى نطاق المنظمتين.
وأبرز وكيل أول وزارة الخارجية أنه بقدر ما حظى التفاعل مع الاتحاد الإفريقى من أولوية خلال رئاسة مصر للمجلس، فقد جاءت المبادرة بعقد أول اجتماع تشاورى لمجلس الأمن مع مجلس جامعة الدول العربية فى القاهرة، فى أول زيارة يقوم بها مجلس الأمن إلى مصر منذ إنشائه.
كما جاءت استضافة لاجتماع التشاورى السنوى لأعضاء المجلس مع أعضاء لجنة السلم والأمن بالاتحاد الأوروبى لتبرز انفتاحا على أحد أهم الشركاء للأمم المتحدة فى صيانة الأمن والسلم الدوليين، لذا فقد ساهمت رئاسة مصر لمجلس الأمن فى "تعزيز الشراكة مع المنظمات الإقليمية".
وأضاف أنه من ذات المنطلق، جاء إفطار العمل الوزارى حول الاستجابة المتكاملة لتسوية الصراعات الدولية، بحيث تؤدى إلى التسوية الشاملة لتلك الصراعات، إضافة إلى عمليات حفظ وبناء السلام والتى تحول دون إعادة اندلاع تلك الصراعات بما يحقق استدامة السلام وترسيخ الاستقرار.
ونوه وكيل أول وزارة الخارجية إلى تعدد أشكالَ تعاون مِصر مع منظومةِ الأُمم المُتحدة لدعمِ جهودِ التنميةَ على مُستوى الإقليم لتشمل استضافة نحو 15 مكتباً إقليمياً تابعاً للمُنظمة وبرامِجها المُختلفة، فى دليلٍ على الدعم الذى تلقاهُ هذهِ المكاتِب من مِصر، وتعبيراً عن إدراك الأُمم المُتحدة لطبيعةِ الدورِ الهام الذى تلعبهُ مصر فى تحقيق أهداف ومقاصد المُنظمة ومِحورية مركزِها على الصعيدين الإقليمى الدولى.
وذكر أن لمصر قصص نجاح عديدة فى التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة مع الوكالات الأممية المتخصصة، والتى تعتبر الذراع الرئيسى لتنفيذ الأهداف الدولية فى المجالات المختلفة.
ووجه وكيل وزارة الخارجية تحية لعمل الأمم المتحدة التنموى فى مصر من خلال مكتب المنسق المقيم ومكاتب وكالات الأمم المتحدة القطرية والإقليمية فى مصر، معبراً عن الترحيب بتعزيز ذلك التواجد وتوسيعه على الصعيد القطرى والإقليمى، والتطلع لمزيد من تلك الأنشطة التنموية المتوافقة مع الأولويات الوطنية والاهتمامات الإقليمية.
كما طالب بالاتفاق على المبادئ الحاكمة لآليات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المشتركة بما يعكس حقيقة التفاوت فى القدرات فيما بين الدول على الرغم من وحده الهدف مؤكداً أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تمثل جزءاً أصيلاً من أجندة التنمية 2030، حيث تعد مبادئ العدالة والإنصاف، والحق فى التنمية ضمانات رئيسية، مؤكداً على أهمية تركيز التوجه الدولى نحو تعزيز البعد التنموى، ودعم دور الدولة فيما يتعلق بحيز السياسات المطلوبة لضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية.
ومشددا على ضرورة التزام الجميع سواء من الدول أو الشركاء أو أصحاب المصلحة لتوفير آليات دعم التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بنقل تكنولوجيا، وبناء القدرات، وحشد وتعبئة الموارد المطلوبة إذ نسلط الضوء فى هذا الصدد على أهمية الدعم الدولى لجهود الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.
وجدد أيمن كامل، فى خِتام كلمته، التزامِ مصر بمواصلةِ العمل على دعم المبادئ والمقاصِد التى أُنشأت من أجلِهاَ الأُمم المُتحدة، ومُساندة الدورِ الهام الذى تلعبهُ جامعة القاهرة والمجلس المصرى للشئون الخارجية، كمثالين يحتذى بهما لدور المجتمع الأكاديمى والمدنى فى الترويجِ لهذه القِيمَ والمقاصِدَ وطنياً ودولياً.
وعبر عن أمله فى أن تكون "ندوة مصر والأمم المتحدة فى 2016" خطوة ترسخ شراكة فى اتجاه تعزيز إسهام مصر الفكرى فى العلاقات متعددة الأطراف بشكل عام، والأمم المتحدة بشكل خاص.