قال وزير المالية عمرو الجارحي: إن "تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك"، متوقعًا أن تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويًا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالي. وأضاف "الجارحي" أن التعريفة الجمركية سوف تساهم في الحفاظ على العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة، وأيضًا تشجيعها للصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد للسلع التي لها مثيل محلي - خاصة أن النسبة الأكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة مثلًا على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت ل 60% مقابل 40% من قبل. وأكد أن القرار يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات، مما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن إعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي بجانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة، وأدت لتزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار.