قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، والتي تتيح لوزير الداخلية التحكم بالموافقة أو الإلغاء على الوقفات الاحتجاجية. وتنص المادة 10 من القانون على سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم. وسنوافيكم بالتفاصيل..