وزير النقل الكوري: تحرير سعر الصرف يجذب الاستثمارات لمصر

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، ب"هووان كانج"، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بكوريا الجنوبية والوفد المرافق له، بحضور وزير النقل المصري، في إطار متابعة دعم وتعزيز جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، خاصةً التنموية والاقتصادية والاستثمارية، في ظل ما تحظى به من زخم كبير في أعقاب الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وفي مقدمتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في مارس الماضي، والتي تم خلالها التوقيع على إعلان الشراكة التعاونية الشاملة، وإتاحة حزم تمويلية لمصر بقيمة 3 مليار دولار لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء في بيان له اليوم.
وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن إسماعيل أشار إلى حزمة الإجراءات التي يتم اتخاذها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تهدف للوصول بمعدل النمو إلى 6%، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مع مراعاة تطبيق منظومة ضمان اجتماعي لحماية محدودي الدخل.
وأكد رئيس الوزراء أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب أهمية مشاركة كبرى الشركات الكورية الجنوبية في مختلف المشروعات التنموية بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والتي تعد منطقة واعدة لإقامة صناعة سيارات متطورة في مصر والتي يرتبط بها عدد كبير من الصناعات المكملة، علاوةً على مشروعات مزارع الثروة السمكية في شرق بورسعيد والسويس والصعيد، وكذلك مشروعات السكك الحديدية لنقل البضائع والركاب، ومشروعات توسيع وتطوير مترو الأنفاق، والبنية الأساسية، وتطوير الصناعات المصرية.
ولفت إسماعيل ايضًا إلى مشاريع إنشاء مدن عمرانية جديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وقطاعات البتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات والمنسوجات والحديد والصلب، ومشروعات توليد الطاقة سواء التقليدية أو الجديدة والمتجددة، إلى جانب استكشافات النفط والغاز وتطوير معامل تكريره، ومشروعات معالجة المياه وتحلية مياه البحر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير النقل المصري أشار إلى بعض المشروعات القائمة بالفعل بين البلدين، مثل انتهاء شركة هيونداي من تصنيع 20 قطارًا جديدًا لمترو الأنفاق، فضلاً عن تصنيع مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع، ومشروع آخر عرضه الجانب الكوري على وشك أن يبدأ، ويهدف إلي توفير التمويل والخبرة اللازمة لتطوير نظم الإشارات في المسافة بين نجع حمادي - الأقصر، بخط القاهرة - السد العالي بتمويل كورى يقدر بنحو 315 مليون دولار، وكذلك تقديم الجانب الكوري منحة بقيمة 350 ألف يورو للتعاون في إعداد مخطط عام لميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بالتدريب ونقل الخبرات إلى الجانب المصري في مجال السكك الحديدية.
ومن جانبه، أشاد وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري الجنوبي بحزمة الإجراءات والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، والتي ساهمت في المضي قدماً نحو تحقيق التنمية الاقتصادية بعد إرساء الاستقرار السياسي - على حد تعبيره - والتي تحظي باحترام المجتمع الدولي، مضيفاً استعداد بلاده لتقديم خبراتها في مجال الإصلاح الاقتصادي، موضحاً أن زيارته الحالية للقاهرة تهدف إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشروعات، والعمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة المشروعات المطروحة حالياً.
كما رحب الوزير الكوري الجنوبي بسرعة الانتهاء من إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، مشدداً على حرص حكومة كوريا الجنوبية وشركاتها على استغلال فرص الاستثمار المتاحة والمساهمة في المشروعات الحالية والقادمة في السوق المصري الواعدة، لضخ المزيد من الاستثمارات، معرباً عن تطلعهم للمساهمة بالتكنولوجيا الكورية الجنوبية في تطوير الصناعات المصرية، ورفع كفاءة العمالة خاصةً في مشروعات توسيع وتطوير مترو الأنفاق، ومشروعات السكك الحديدية، من خلال القروض الميسرة، موضحاً أن قرار الحكومة المصرية الأخير بتحرير سعر الصرف هو عنصر مهم جداً في جذب الاستثمارات الكورية لمصر.