كتب- أحمد جاد: «نعم روايات محفوظ بها خدش للحياء، ولو كان محفوظ موجودا بيننا لوجب معاقبته»، بهذه العبارة برر النائب أبو المعاطي مصطفى، موقفه الرافض لتعديل قانون العقوبات بخصوص المواد المتعلقة بقضايا النشر خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأحد، بمجلس النواب. تصريح أبو المعاطي آثار جدلا واسعا في القاعة حينما عارض تعديل الحبس في قضايا خدش الحياء، وبسؤاله من النائب أحمد سعيد عن احتواء روايات نجيب محفوظ لنصوص جريئة، كان رده «ضرورة معاقبة محفوظ لو كان بيننا». كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عقدت اجتماعا بحضور أعضائها يتقدمهم رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات في قضايا «النشر الخاصة بخدش الحياء العام»، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار. وسيطرت السجالات والتباينات الحادة بين الحاضرين حول تعريفهم ل«خدش الحياء»، فالبعض أشار إلى أنه لا يوجد تعريف محكم لخدش الحياء وأن الأمر فضفاض ويسمح بمحاكمة ومحاسبة المبدعين، وهو ما أيده النواب أحمد سعيد وعلاء عبدالمنعم ونادية هنري. فيما عارض نواب آخرون المطالبات بعدم الحبس في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء، وتقدمهم النائب مصطفى بكري الذي قال: «هناك فرق كبير بين العمل الابتكاري وبين الفعل الفاضح، نحن نعرف مجتمعتنا جيدا، وإما أن نحافظ على المجتمع وقيمه، وإما أن نفرط في ثوابتنا».
