مصادر: إقالة رئيس «القاهرة للعبارات» بعد انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل والمواصلات أنَّ الوزير الدكتور جلال مصطفى سعيد بصدد إصدار قرار بإقالة اللواء حسين الهرميل رئيس شركة القاهرة للعبارات المملوكة للوزارة، وذلك بعد تخطي خسائرها 70 مليون جنيه ووصول الديون المتراكمة عليها لما يقرب من 72 مليون جنيه.
وقالت المصادر - في تصريحاتٍ ل"التحرير"، وفضَّلت عدم ذكر اسمها، اليوم الاثنين - إنَّ الوزير ينتظر انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية مع رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، ثمَّ يصدر قرارًا وزاريًّا بإقالة مجلس الإدارة بالكامل وتعيين مجلس إدارة جديد لانتشال الشركة من خسائرها التي تعرَّضت لها في عهد مجلس الهرميل.
وكان المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أمر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفتح تحقيقات عاجلة في الشكوى التي قدمت ضد شركة "القاهرة للعبارات" بتهمة إهدار المال العام، حيث تضمَّنت الشكوى تعدُّد خسائر الشركة والتي بلغت ما يقرب من 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى استمرار مجلس إدارة الشركة في موقعة منذ عام 2009 إلى الآن.
وتلقَّى مركز المعلومات بهيئة النيابة الادارية عدة شكاوى ضد شركة "القاهرة للعبارات" تضمَّنت أنَّ شركة القاهرة للعبارات تعدَّت خسائرها ما يقارب 70 مليون جنيه، ووصلت الديون المتراكمة عليها لما يقرب من 72 مليون جنيه، عجزت الشركة عن سدادها منذ تاريخ إنشائها فى يناير 2009، لإدارة وتشغيل العبارتين المملوكتين لوزارة النقل "القاهرة والرياض".
وتضمَّنت الشكاوى أنَّ الشركة أسَّستها وزارة النقل كشركة مساهمة مملوكة للموانئ التابعة لها فى فبراير 2009 لإدارة وتشغيل وصيانة العبارتين اللتين أهدتهما دولة السعودية إلى مصر عام 2008، وتمَّ نقل ملكية الشركة إلى وزارة النقل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3304 لسنة 2008، وذلك مقابل مبلغ 12 مليون جنيه سنويًّا، تسدِّدها الشركة إلى وزارة النقل على دفعات ربع سنوية، إلا أنَّ الشركة عجزت عن سداد المبالغ المستحقة لوزارة النقل منذ توقيع التعاقد عام 2010 وحتى تاريخه، حتى وصلت مستحقات وزارة النقل لدى الشركة إلى 72 مليون جنيه.
واحتوت الشكاوى أيضًا على أنَّ الشركة تصرف مرتبات القيادات والعاملين بالدولار رغمَّ أنَّها شركة مصرية تملكها الدولة، ومنذ عام 2014 تدفع الشركة مستحقات العاملين بها بالجنيه المصري وبما يعادل قيمة المرتب بالدولار، وذلك بسبب أزمة السيولة الدولارية بالبلاد.
وأيضًا، تضمَّنت الشكاوى رفض الشركة سداد مستحقات الوزارة السنوية، وأنَّ رئيس إحدى شركات النقل البحري تقدم بعرض منذ حوالي شهر إلى وزارة النقل لتأجير العبارتين مقابل مبلغ 1.8 مليون دولار سنويًّا، ومستعد لزيادته إلى مليوني دولار أي ضعف المبالغ المفترض توريدها من شركة القاهرة للعبارات إلى وزارة النقل، ولكن لم يتلق أي رد من وزارة النقل حتى تاريخه.