كشف تقرير صادر عن وزارة النقل والمواصلات، إهدار ما يقرب من 75 مليون جنيه بشركة القاهرة للعبارات المملوكة للوزارة والتي يترأس مجلس إداراتها اللواء حسين الهرميل منذ نشأتها عام 2009 وحتى الآن. وعلى الرغم من المخالفات الجسيمة التي تضمنها التقرير المعروض على وزير النقل السابق اللواء سعد الجيوشي وكذلك الوزير الحالى الدكتور جلال سعيد، إلا أن أحدا لم يحرك ساكنا تجاه كل تلك المخالفات التي ذكرها التقرير الصادر عن الوزارة، فهل يتستر وزير النقل على مخالفات الهرميل بشركة القاهرة للعبارات؟ وقال التقرير الذي أعدته لجنة فنية بوزارة النقل، إن شركة القاهرة للعبارات لم ترد على الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص موقفها المالي الربع سنوي والقوائم المالية السنوية، ومحاضر الجمعية العمومية معتمدة من مراقب حسابات الشركة، وقد تم تشكيل لجنة من الوزارة لمعرفة الموقف المالي ولم تحصل على أي شيء. وذكر "التقرير" الذى حصلت "التحرير" على نسخة منه، أن الشركة تعدت خسائرها 70 مليون جنيه، ووصلت الديون المتراكمة عليها إلى ما يقرب من 72 مليون جنيه، عجزت الشركة عن سدادها منذ تاريخ إنشائها فى يناير 2009، لإدارة وتشغيل العبارتين المملوكتين لوزارة النقل "القاهرة" و"الرياض". كما تضمن "التقرير" أن الشركة التي أسستها وزارة النقل كشركة مساهمة مملوكة للموانئ التابعة لها في فبراير 2009 لإدارة وتشغيل وصيانة عبارتين أهدتهما السعودية إلى مصر عام 2008، وتم نقل ملكية الشركة إلى وزارة النقل، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3304 لسنة 2008، وذلك مقابل مبلغ 12 مليون جنيه سنويًا تسددها الشركة إلى وزارة النقل على دفعات ربع سنوية، إلا أن الشركة عجزت عن سداد المبالغ المستحقة لوزارة النقل منذ توقيع التعاقد عام 2010 وحتى تاريخه، حتى وصلت مستحقات وزارة النقل لدى الشركة إلى 72 مليون جنيه. وأضاف "التقرير" أن الشركة تصرف مرتبات القيادات والعاملين بالدولار رغم أنها شركة مصرية تملكها الدولة، ومنذ عام 2014 تدفع الشركة مستحقات العاملين بها بالجنيه المصري وبما يعادل قيمة المرتب بالدولار، وذلك بسبب أزمة السيولة الدولارية بالبلاد، كما تضمن أيضا رفض الشركة سداد مستحقات الوزارة السنوية.