اختفاء قضية تخابر مرسي من رول محكمة النقض.. والتأجيل لأجل غير مسمى

أرجأت محكمة اللنقض جلسات نظر الطعون على الأحكام الصادرة بالإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من أعوانه في قضية "التخابر مع قطر" بدون أن تحدد المحكمة موعد الجلسة القادمة.
شهدت جلسة اليوم حضور عبد المنعم عبد المقصود وأسامة الحلو وعلاء علم الدين أعضاء هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان بالإضافة إلى عدد كبير من الصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية وبدأت المحكمة بنظر القضايا الساعة التاسعة ولكنها لم تنظر الطعون على قضية " التخابر مع قطر".
وعقب رفع الجلسة استعلم المحامى عبد المنعم عبد المقصود من هيئة المحكمة عن عدم نظر الطعون فاكدت المحكمة ان السبب هو أرجاء نظر الطعون بدون إبداء الأسباب وبالاستعلام تبين أن القضية غير موجودة برول المحكمة.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف للشرطة لتأمين المحكمة كما حضر بعض أهالى المتهمين.
وقال مصدر قضائي بالمكتب الفني لمحكمة النقض إن قضية “التخابر مع قطر”، موجودة بالمكتب الفني للمحكمة وسيجرى تحديد جلسة لها فى وقت لاحق.
وقضت محكمة جنايات القاهرة -في يونيو الماضي- بإعدام ستة متهمين في قضية "التخابر مع قطر"، وبسجن مرسي 40 عاما وعاقبته بحكمين في نفس القضية، الأول بالسجن المؤبد عن تهمة "تولي قيادة جماعة إرهابية"، والثاني السجن 15 عاما في تهمة "تسريب الوثائق"، فيما برأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 19 يونيو الماضى أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهمًا فى قضية التخابر مع قطر، فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى، الذى عاقبته المحكمة بالسجن 40 عامًا.
وصدرت عقوبة الإعدام ضد كل من: أحمد على عبده عفيفى منتج أفلام وثائقية، ومحمد عادل حامد كيلانى مضيف جوى بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد، وعلاء عمر محمد سبلان أردنى الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة.
وقضت المحكمة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطى، وسكرتيره أمين عبد الحميد الصيرفى، بالسجن المؤبد بتهمة قيادة جماعة مخالفة للقانون، ومعاقبة "مرسى" وسكرتيره ونجلته كريمة الصيرفى، بالسجن 15 سنة بتهمة اختلاس مستندات، ومعاقبة باقى المتهمين بالسجن 15 عاما، وبراءة "مرسى" من تهم تسريب وثائق الأمن القومى.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم تسريب وثائق ومستندات من رئاسة الجمهورية إبان تولى محمد مرسى الحكم، تمس الأمن القومى وأسرار الدفاع عن البلاد، وتسليمها لقناة الجزيرة القطرية.
وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين يونيو 2012 ويونيو 2013، وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم "اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".